التشريعي الفلسطيني: الاعتقال السياسي جريمة وطنية يعاقب عليها القانون

ندد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها السلطة في رام الله، مؤكدين أن اعتداء “الأمن الوقائي” على النائب المقدسي الدكتور إبراهيم أبو سالم، هو بمثابة جريمة وطنية كبرى يعاقب عليها القانون الفلسطيني.

جاءت تصريحات النواب أثناء جلسة عقدها التشريعي اليوم الأربعاء بمقره في غزة، ناقش خلالها تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول الاعتقال السياسي واختطاف النائب أبو سالم.

واستهل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، الجلسة بكلمة له أكد فيها أن الاحتلال قد شن حربا شرسة على النواب المنتخبين، وذلك منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع عام 2006م، منوهًا لتعمّد الاحتلال إلى اختطاف أكثر من خمسين نائباً وعلى رأسهم الدكتور/ عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي متنكرا لحصانتهم البرلمانية التي توجب حمايتهم والنأي بهم عن يد الأذى والعدوان حسب نصوص ومبادئ القانون الدولي.

وأدان بحر، تساوق سلطة المقاطعة مع الاحتلال في اعتقال الشرفاء، مضيفًا أن الكل الوطني يرفض جريمة الاعتقال السياسي، واصفًا إجراءات السلطة بحق النائب أبو سالم، بتجاوز كل الخطوط الحمراء، ومؤكدًا أنه مخالفة صريحة للأعراف والقوانين الدولية وللقيم والأخلاق الوطنية والإنسانية وانتهاك سافر للحصانة البرلمانية.

وندد بحر، بجرائم السلطة بحق النواب وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الاعتداء السافر على النائب المرحوم الشيخ حامد البيتاوي، بإطلاق النار على ساقه علانية أمام الناس، ومحاولة اغتيال النائب الثاني لرئيس المجلس د. حسن خريشة، ومنع رئيس التشريعي الدكتور عزيز دويك من دخول المجلس في رام الله حتى اللحظة، محاولة اختطاف النائبة نجاة أبو بكر، إصدار أكثر من خمسة قرارات بقوانين بسحب الحصانة البرلمانية من بعض النواب.

بالإضافة إلى منع العديد من النواب من السفر للمشاركة في الوفود البرلمانية الخارجية، الاعتداء على النائب منى منصور مرتين باقتحام بيتها وتفتيشه واعتقال بعض أبنائها، ملاحقة النواب واغلاق مكاتبهم ومنعهم من أداء واجبهم البرلماني والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الوطنية والاجتماعية، وقطع رواتب جميع نواب كتلة التغيير والإصلاح ونواب من المستقلين، ونواب غزة منذ 2007، ونواب الضفة أخيراً.

وأكد بحر، أن سلطة المقاطعة في رام الله تقود الوضع الفلسطيني الداخلي نحو الهاوية وأضحت نقطةً سوداء في تاريخ شعبنا وعبئاً كبيراً على قضيتنا الوطنية.

ودعا الكل الوطني الفلسطيني التحرك العاجل بهدف لجم السلطة والتصدي لنهجها الكارثي الذي يدمر بنية وأسس النظام السياسي الفلسطيني ويعمق الأزمة الفلسطينية الداخلية.

وأشار إلى أن رئاسة التشريعي راسلت المنظمات الحقوقية والقانونية والدولية والبرلمانية كافة، للقيام بواجبهم تجاه ما تقوم به سلطة رام الله من انتهاك صريح ومخالفة واضحة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، كان آخرها قطع رواتب ما يزيد على خمسة آلاف من الأسرى وأهالي الشهداء والموظفين.

واعتبر بحر، أن كل ما صدر عن عباس، من قرارات باطلة دستورياً وقانونياً وسياسياً واخلاقياً ووطنياً، مؤكدًا أن التشريعي مستمر في أعماله البرلماني بكل ثقةٍ واقتدار.

إلى ذلك تلا رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب محمود الزهار، تقرير اللجنتين السياسية والقانونية حول الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة في ضوء جريمة اختطاف رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي النائب المقدسي الدكتور/ إبراهيم أبو سالم.

وأشار التقرير لقيام مجموعة مسلحة من جهاز الأمن الوقائي باقتحام منزل عضو المجلس التشريعي الدكتور إبراهيم أبو سالم، واختطافه بطريقة همجية، وأكد التقرير أن المجموعة المذكورة قامت بإرهاب أفراد أسرة النائب والتلفظ بألفاظ نابية بحقهم، قبل أن يقتادوا النائب أبو سالم، إلى مقر جهاز الأمن الوقائي ويحتجزوه داخل زنزانة لمدة قاربت على خمسة عشر ساعة متواصلة في اعتداء صارخ لحصانته البرلمانية دون أي مسوغ قانوني.

وقال التقرير، إن الاعتداء يمثل انتهاكاً للحريات العامة والحقوق الشخصية، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته، مشيرًا إلى أن المادة رقم “11” من القانون ذاته نصت على عدم جواز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون.

وأبرق التقرير بالتحية للنائب الدكتور إبراهيم أبو سالم وعائلته، لشجاعتهم في مواجهة مرتكبي جريمة الاختطاف، مؤكدًا أن الجريمة هي بمثابة محاولة لإخماد صوت الحق في مواجهة الاحتلال، كما أنها تساوقاً مع تنفيذ صفقة تصفية القضية الفلسطينية، وسياسات الاحتلال القائمة على تهويد القدس، وتغييب الرموز والشخصيات المقدسية، كون النائب أبو سالم، يمثل محافظة القدس في المجلس التشريعي.

وحمّل التشريعي في ختام جلسته، المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة لحكومة رامي الحمد لله، باعتبارها مسئولة مسئولية مباشرة عن أجهزة أمن الضفة المحتلة.

وأوصى اللجنتين السياسية والقانونية، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مرتكبي هذه الجريمة، وتحديد الجهات المسئولة عنها تمهيداً لمحاكمتها، وتقديم بلاغ للنائب العام بتحريك الدعوى العمومية للتحقيق في ملابسات الاعتداء على النائب إبراهيم أبو سالم.

وأكد على استمرارية شرعية المجلس التشريعي وعمله، والتأكيد على بطلان قرار محمود عباس بِحَلّ المجلس.

وشدد التشريعي على عدم شرعية محمود عباس، كرئيس للسلطة، ومحاكمته كمغتصب لهذا المنصب حسب القوانين الفلسطينية المعمول بها.

وقدّر موقف الفصائل الفلسطينية المُوَقِّعة على تفاهمات القاهرة، واتخاذها موقف من هذه الجريمة والممارسات المخالفة للقانون الفلسطيني.

ودعا التشريعي المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسئولياتها وفضح الانتهاكات للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين السارية من قبل سلطة محمود عباس.

كما دعا برلمانات العالم والاتحاد الدولي للبرلمانات وبخاصة برلمانيون من أجل القدس إلى إدانة هذه الجريمة، وعدم التعامل مع سلطة محمود عباس، غير الشرعية.