دراسة إسرائيلية ترجح تحول إيران لقوة نووية

رجحت دراسة إسرائيلية أن تفشل كل الجهود الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وقللت من تأثير دور أية إجراءات عسكرية أو عقوبات اقتصادية أو تحركات دبلوماسية يمكن أن تتخذ ضدها لمنعها من تطوير السلاح.
وأشارت الدراسة، التي صدرت اليوم الإثنين عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، والتي صدرت بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على سريان تنفيذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في مايو/أيار الماضي، إلى أن إيران تمزج بين مواصلة جهودها الصامتة لتطوير برنامجها النووي، والقيام بمناورات دبلوماسية بهدف إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الإقدام على أية خطوة عملية لمواجهة تطلعاتها الذرية.
وذكرت الدراسة، التي أعدتها رئيسة برنامج مراقبة التسلح في المركز إيميلي لاندو، والمساعد السابق لمدير اللجنة الذرية الإسرائيلية إفرايم أوسكلاي، أن الاتفاق النووي لا يضمن عدم تحول إيران إلى قوة نووية، لأن طهران ستكون غير ملزمة بالقيود التي يفرضها بعد مضي عشر سنوات من توقيعه، مشيرة إلى أن الاتفاق تمت صياغته بشكل يسمح لإيران بتطوير برنامجها النووي.
ولفتت إلى أن الاتفاق يسمح لإيران بمواصلة تشغيل 5060 جهاز طرد مركزيا لتخصيب اليورانيوم من طراز “R-1” حتى العام 2024، وأنه سيكون بوسع طهران تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا، بعد انتهاء تاريخ العمل بالاتفاف في 18 أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2025.
وحسب الدراسة، فإنه في حال قررت إيران الآن تطوير سلاح نووي فإنها ستتمكن من ذلك في أقل من سنة، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستتقلص مع مرور الزمن، وأن الاتفاق ضمن لإيران القدرة على مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.266%، إلى جانب أنه منحها هامش حرية مطلقا في كل ما يتعلق بتطوير منظوماتها الصاروخية.
وأوضحت الدراسة أن إيران تشن حملة دبلوماسية للضغط على الدول التي وقعت على الاتفاق النووي لإسنادها في مواجهة العقوبات التي فرضها ترامب بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة منه، مشيرة إلى أن طهران عمدت إلى اتباع استراتيجية واضحة تقوم على إعلان التشبث بالاتفاق على الرغم من انسحاب واشنطن منه.
وترى الدراسة أن الإيرانيين يراهنون من خلال تصميم حراكهم الدبلوماسي وطابع تواصلهم مع الأوروبيين على “زرع إسفين بين الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، ولا سيما فرنسا، بريطانيا، وألمانيا”. ولفت معدا الدراسة إلى أن الدول الأوروبية المعنية باستنفاد الطاقة الكامنة في الصفقات الاقتصادية مع إيران عمدت إلى محاولة تقليص تأثير العقوبات الاقتصادية، وذلك عبر تدشين نظام مقاصة مالي منفصل “SPV”، مشيرين إلى أن هذه الدول غضت الطرف عن التجارب الصاروخية التي قامت بها إيران أخيرا من أجل توفير بيئة تسمح لها بمواصلة احترام الاتفاق النووي.
وتوقعت الدراسة أن يفضي الدعم الذي تتلقاه إيران من الدول الأوروبية إلى الحيلولة دون استجابتها للضغوط الأميركية الهادفة إلى إجبارها على التفاوض مجددا على شروط الاتفاق.
وحسب الدراسة، فإن نجاح العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها إدارة ترامب في إجبار طهران على الموافقة على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي يتوقف بشكل أساس على قوة الصمود التي يبديها كل من نظام الحكم والشعب الإيراني، مبرزة أن قدرة الإيرانيين على تحمل تبعات العقوبات الأميركية هي التي ستحدد في النهاية ما إذا كانت إيران ستتحول إلى قوة نووية أم لا.
واستدركت أن طابع سلوك الدول الأوروبية يقلص من فرص استجابة طهران للضغوط الأميركية.
واتهمت الدراسة لجنة الطاقة النووية الدولية بعدم القيام بواجبها من خلال “تلكؤها” في التفتيش عن المرافق النووية الإيرانية غير المعلنة، حيث طالب معدا الدراسة بأن يعتمد مفتشو اللجنة على المعلومات التي حصل عليها جهاز الموساد بعدما تمكن في يناير/ كانون الثاني 2018 من سرقة الأرشيف النووي الإيراني.
واعتبرت أن أخطر مظاهر الإخفاق في الاتفاق النووي تتمثل في السماح لإيران بمواصلة تطوير منظوماتها الصاروخية، مشيرة إلى أن نجاح طهران في إطلاق صواريخ متوسطة المدى بإمكانها حمل رؤوس نووية وقادرة على الوصول إلى أجزاء من أوروبا يعد تطورا بالغ الخطورة.