بعد تراجع الشرطة عن التماسها: الأطباء يستطيعون العودة لمزاولة مهنتهم
بدعوى استكمال التحقيقات في القضية، أعلنت الشرطة أمس الخميس، تراجعها عن التماسها الذي قدّمته أول أمس الأربعاء، أمام المحكمة المركزية بالناصرة، والمُتمثّل بتمديد شروط إبعاد غالبية الأطباء الذين اعتُقلوا الشهر الماضي، عن أماكن عملهم.
وجاء ذلك بعد الالتماس الذي قدّمه المحامي أحمد رسلان، الموكل بالدفاع عن مجموعة من الأطباء الذين لهم علاقة بالقضية.
وبدءًا من ذلك، يستطيعُ الأطباء العودة لمزاولة مهنة الطب إلا إذا ارتأت محكمة الصلح في الناصرة غير ذلك، لأن الشرطة قد قدمت اليوم طلبها من محكمة الصلح، والمُقرر لجلسة الأسبوع القادم، وذلك بعد فشلها اليوم أمام المحكمة المركزية، بحسب المحامي.
وأشار المحامي رسلان في تصريح لوسائل الإعلامـ إلى أن الشرطة “خسرت مرة أخرى في إجراءاتها، الشيء الذي يدل على عدم مهنية الشرطة في تعاطيها وتعاملها مع هذه القضايا ذات الصدى الجماهيري الواسع، وفشلها الذريع مرة تلو الأخرى يؤكد (مشروعية) مطالبتي من الشرطة بالاعتذار لهؤلاء الأطباء وذويهم وعائلاتهم”.
وشدد على أن “محاولة الشرطة هذه ما هي إلا محاولة للاصطياد في المياه العكرة، بعدما فشلت في إبقاء الأطباء رهن الاعتقال، زد على ذلك أنها لا تملك أي دليل ضد الأطباء، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة المركزية تفتقد للصلاحية الموضوعية في النظر بهذا الطلب، وأنا على ثقة كاملة بأن المحكمة سترفض توجه الشرطة في جلسة الغد من خلال الالتماس الذي سأقوم بتقديمه”.
