قانونيون سابقون يطالبون مندلبلت باتخاذ قرار في ملفات نتنياهو قبيل الانتخابات

طه اغبارية
دعا مستشارون قانونيون للحكومات الاسرائيلية من سنوات سابقة، ورجال قضاء، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مردخاي مدلبلت، باتخاذ قرار في الملفات المشتبه فيها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية القادمة في نيسان/ أبريل القادم. وذلك كما ذكرت، مساء اليوم الثلاثاء قناة “شركة الأخبار” الإسرائيلية.
ووفق القناة الإسرائيلية، اجتمع فقهاء القانون ورجال القضاء، الأسبوع الفائت، في مؤتمر سنوي، بحضور مندلبلت، الذي قال للحضور، بحسب القناة، إن نشر قراره بخصوص استجواب رئيس الحكومة الإسرائيلية تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده “واجبنا تجاه الجمهور” مضيفا “سأبذل قصاري جهدي لاستكمال هذا الموضوع” لكنه أبدى تحفظه بالقول “هذا في حال لم تكن هناك اجراءات في التحقيق مع رئيس الحكومة بحاجة لإكمالها!!”.
وبحسب قناة “الأخبار” فقد شارك في اللقاء عدد من المستشارين السابقين للحكومة الإسرائيلية من بينهم، أهارون باراك، وإليكيم روبنشطاين، ويتسحاق زمير ويهودا فينشطاين، كما شارك فيه عدد من النواب العامين السابقين مثل، موشيه لدور ودوريت بنيش.
وفي ردها على النشر، قالت وزارة القضاء الإسرائيلية إن “في كل سنة يعقد المستشار القضائي للحكومة، اجتماعا مع المستشارين السابقين للحكومة والمدّعين العامين السابقين للدولة، بحضور المدّعي العام وكبار رجال النيابة العامة، وهذا اللقاء تقرر منذ عدة أشهر ويقام للسنة الثانية على التوالي”.
وأضافت الوزارة في تعليقها “في اللقاء الذي عقد قبل أسبوع طرحت عدة قضايا ومسائل قضائية ذات الاهتمام الجماهيري، وطرحت خلال النقاش مسألة اتخاذ القرار بشأن الملفات المتداولة بخصوص رئيس الحكومة، ولم تكن المبادرة لطرح المسألة من قبل المستشار القضائي مندلبلت، لكنه تطرق للموضوع وقال إن الاجراء العملي في مثل هذه المسائل يتواصل رغم انفضاض الكنيست. والمستشار لم يلتزم بموعد محدد لاتخاذ قراره بهذا الشأن”.
من جانبه عقّب محامي رئيس الحكومة، على النشر وجاء في تصريح صحفي له “نؤمن أنه لن يكون هناك استجواب لرئيس الحكومة، لأنه لم يكن هناك شيء يذكر. ليس ديموقراطيا البدء بالاستجواب قبيل الانتخابات لأنه من غير الممكن الانتهاء منه حتى الانتخابات. لا يعقل أن يستمع الجمهور فقط إلى طرف واحد دون الطرف الآخر. كان هناك عدة وقائع بعد الاستماع إلى ردود الجانب الآخر جرى بعدها اغلاق الملف، لذلك فإن اجراء استجواب قبيل الانتخابات لرئيس الحكومة فيه تشويه لإرادة الناخب واضرار كبير بالعملية الديموقراطية”.