بهدف تنجيع العمل البلدي وتقوية دور المعارضة: دعوة لإلغاء منصب “نائب رئيس السلطة المحلية وتوزيع راتبه على الاعضاء”

طه اغبارية
دعا محامي إسرائيلي إلى إلغاء منصب “نواب الرئيس” في السلطات المحلية والبلديات، بسبب الرواتب العالية التي يتكلفها المنصب، مدّعيا في الوقت نفسه أن وظيفة “نائب الرئيس” غير ضرورية وليس لها فاعلية في العمل البلدي إلى جانب استغلالها من قبل الرؤساء لإغراء المعارضين وبالتالي شل كتل المعارضة داخل منظومة العمل البلدي.
وطرح المحامي دان مينو، رأيه في موقع “”TheMarker الاسرائيلي المختص بالشؤون المالية والاقتصادية، وقال إنه “يوجد في البلاد 245 نواب رئيس سلطة محلية براتب، يكلفون دافع الضرائب نحو 191 مليون شيقل في السنة، وعدا عن كون هذا المنصب بلا فائدة ولا يخدم دافعي الضرائب، فإنه يفكك عمل المعارضة ويضر كثيرا في قيمة الديموقراطية داخل السلطات المحلية”.
وبحسب كاتب المقال، فإن النتيجة الفورية لتقاضي نواب الرئيس لرواتب ضخمة بهذا الحجم، ستؤدي إلى غياب منظومة الرقابة على عمل الرئيس في حال عيّن نوابه من كتل المعارضة، ودعا مينو إلى إلغاء نظام نواب الرئيس والتفكير في المقابل بتخصيص راتب أقل كلفة لأعضاء السلطة المحلية، الأمر الذي يساهم، بحسبه، في تنجيع العمل البلدي من قبل كافة الأعضاء وخاصة المحسوبين على المعارضة داخل السلطة المحلية.
وأشار إلى أن نائب رئيس في سلطة محلية يبلغ تعداد سكانها 250 ألف نسمة، يتقاضى 80% من راتب وزير، ويصل إلى نحو 35378 شيقل في الشهر، ولفت إلى “وجود 6 نواب للرئيس في بلدية تل أبيب- يافا، تصل تكلفة تشغيل الواحد منهم إلى نحو 531 ألف شيقل في السنة، كما أن لكل نائب منهم يوجد مساعدين، فلو أخذنا هذه الميزانية وقمنا بتوزيعها بالتساوي على أعضاء بلدية تل أبيب (30 عضوا) نصل إلى راتب وقدره نحو 9 آلاف شيقل لكل عضو بلدية. وعليه يكون من المعقول تنشيط وتفعيل 30 عضوا منتخبا من الجمهور بدل إعطاء امتيازات مالية ضخمة لسنة نواب رئيس لا يتمتعون فعليا بصلاحيات تنفيذية داخل العمل البلدي.
وضرب مثالا لسعي العديد من رؤساء السلطات المحلية والبلديات، كما في تل أبيب، لاستمالة المعارضة وشل دورها، من خلال اسناد منصب نائب رئيس لأعضاء في الكتل المعارضة. منوّها إلى اضرار ذلك بالعمل البلدي خاصة عندما تتشكل كتل المعارضة من طاقات شبابية ويتم استمالتها بمنصب النائب الأمر الذي يفقدها الفاعلية والقدرة على التأثير وتنجيع العمل البلدي ويؤدي إلى القضاء على مستقبلها السياسي.
وقال إن الرئيسة الحالية لبلدية حيفا، عينات كليش، رفضت منصب نائب الرئيس في الانتخابات الماضية، وبقيت في المعارضة، الأمر الذي عزز من موقفها السياسي في الانتخابات الأخيرة وجعلها تتفوق على رئيس بلدية حيفا المنهية ولايته.