العنف المجتمعي .. وإمكانات الحلول..

صالح لطفي .. باحث ومحلل سياسي
العنف ظاهرة بشرية رافقت البشر منذ كينونتهم الأولى وإلى هذه اللحظات وهي الوجه الآخر للجبلة البشرية التي فطر الله الخلق عليها بحسب أنّ هذا العنف له وجهان نطلق على واحد منهما العنف الإيجابي مهمته حماية المجتمع من العنف السلبي الذي يقتل المجتمع من داخله ويحيله إلى أشلاء إذا ما سُمِحَ له بالاستشراء دون رادع يمنعه، ولهذا كان هذا النوع من العنف من اختصاص الدولة الذي من خلاله تحمي المجتمع لذلك لم يجد ماكس فيبر من خاصية يعرف بها الدولة غير هذه الخاصية: “احتكار الاستعمال المشروع للعنف”. مما اقتضى تجريد جميع أفراد المجتمع وهيئاته من حق استخدام العنف لصالح الدولة أو ما يتفق عليها الناس من مؤسسة ناظمة حاكمة لهذا المجتمع، وهكذا [ في السياقين التاريخي والموضوعي] لم يعد هناك سيد ليجلد عبده أو إقطاعي يعاقب أقنانه، أو زوج ليضرب زوجته وأبناءه، وتزامن كل ذلك مع نزع الطابع العنيف عن العقوبات القضائية الماسة بالسلامة الجسدية والاكتفاء بتلك العقوبات السالبة للحرية.. ومن هنا فالعنف وسيلة شريفة بشرف غايته، وهو ضرورة هدفها تصحيح الواقع المعوج والمنحرف والعودة بهذا الواقع الى الجادة وبالعموم فقد ذهب فلاسفة الثورات، كل الثورات، الى متلازمة العنف والتحرير بدعوى ان العنف لازمة اخلاقية لتحرير الشعوب من نير الاستعمار والظلم النازل عليهم ولذلك مثلا وجدنا الزعيم الصيني ماو تسي تونغ يبرر عنف ثورته الماركسية بأنهم يقومون “بالحرب من أجل السلم، لا الحرب من أجل الحرب” معتبرا أن الحرب هي التجلي (بأل التعريف) للعنف في جوهرانيته الخادمة للمعطى الانساني التحرري”، لذلك فتحرير الأرض من المغتصب غاية شريفة تبرر استخدام العنف، وفقا للمقولة التي ترى أنه “ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلى بالقوة” ، وهناك عنف أخر هو العنف السلبي الذي يهدد المجتمع ويفككه من الداخل وعادة ما يقوم به افراد او مجموعات صغيرة تتقوى بأدوات مختلفة لتحقيق غايات العنف المرجو، وفي المنظور الإسلامي جاءت الشريعة للحفاظ على الضروريات الخمس وهي: (الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْعَقْلُ، وَالْمالُ) وتعتبر من أهم مقاصد هذا الدين العظيم، ومن أسمى مطالبه، وأجلِّ حِكَمه، وفي ذلك قال الشاطبي في الاعتصام “إِنَّ الْكَبَائِرَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الإِخلال بِـ الضَّرُورِيَّاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي كُلِّ مِلَّة؛ وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْعَقْلُ، وَالْمالُ… ج2\389” …وقد فرضت الشريعة الإسلاميّة السمحة نظام العقوبات وهو من حيث الظاهر عنف بيدّ أنه عنف يحمي المقاصد المذكورة ويحمي الانسان وحاصر الاسلام العنف بمنظومة قرآنية وبأحاديث نبوية تخاطب العقل والقلب والجارحة وتذهب به فردا وجماعة ومجتمعا نحو الالتزام بهذه المنظومة السالكة لحيواته اليومية مخرجة ما فيه من خير لصالح المجتمع ومهذبة ما فيه من عنف لصالح حمايته.
خلال هذا الاسبوع فَقَدَ الداخل الفلسطيني ثلاثة من ابنائه في عرابة ونحف والجش وكلهم ضحايا العنف المجتمعي، هذا دون التطرق الى ضحايا حوادث الطرق والبيوت، وحوادث الطرق التي لها صلة مباشرة بنوع أخر من العنف المروري المتعلق بأخلاق السياقة والتزام القانون في الشارع العام وإن كنا كمجتمع جزء من الساكنة في هذه البلاد ولكن نسب المقتولين بسبب الحوادث مقارنة مع الاغلبية الاسرائيلية أكثر من نسبتنا العامة.
يوما بعد يوم تصدمنا صورتنا الحقيقية التي تهزم صورتنا النمطية من أننا مجتمع متصالح مع ذاته سليم ومعافى ومتسامح وتظهر فينا العيوب والانتكاسات التي ورثتها ردتنا الاجتماعية والقيمية والاخلاقية ، تتفجر بين الحين والحين حين تستفز من أبسط الأشياء وتعتبر سلوكياتنا الاجتماعية والاخلاقية أكثر المرايا الفاضحة لنا ومن تابع الانتخابات المحلية التي مضت سيجد صدِّقية ما أذهب أليه فقد باتت علاماتنا وتقيماتنا لكوننا مجتمع متعاضد ومحمي ومحصن جد متدنية رغم أننا نتمسح بأثواب وأهداب التدين تارة والتماسك الوطني تارة أخرى وأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.
أن حوادث العنف اللفظي سواء مشافهة او عبر صفحات التواصل أو العنف المادي سواء تعلق بالشارع أو اللافتة أو الملعب أو موقف عام أو الاعتداء على الملك العام أو الشجارات الشبابية الفردية والجماعية أو الظواهر “الشللية” في مدارسنا الثانوية، أو الشجارات العائلية أو الاعتداء على النساء او عنف الاسرة وصولا للعنف الجرمي المتمثل بالاعتداء الجسدي المباشر المفضي إلى إعاقات أو الى القتل. كل ذلك يعبر عن حالة مقلقة من تآكل مجتمعنا في الداخل الفلسطيني مع تأكيدي أن الخير مكنون في هذا المجتمع ولكنه خير بات يتآكل بفعل عوامل التعرية الداخلية إن لم نسارع باستدراك الأمر ذلك أن هذه العوامل تنهش بنا جسدا وروحا، هوية وانتماء وهذا أخطر ما في هذه المرحلة وثمة دراسات معاصرة تقارن بين حالتنا المترهلة الآخذة بالتآكل وبين ما آل أليه شعبنا الفلسطيني بعد إفشال أضرابه التاريخي في ثلاثينات القرن الماضي وما أقرب اليوم من البارحة ؟.

العنف مسارات فلسفية
العُنْف كما ورد في لسان العرب هو: “الخُرْقُ بالأَمر وقلّة الرِّفْق به، وهو ضد الرفق. عَنُفَ به وعليه يَعْنُفُ عُنْفاً وعَنافة وأَعْنَفه وعَنَّفه تَعْنيفاً، وهو عَنِيفٌ إذا لم يكن رَفيقاً في أَمره. واعْتَنَفَ الأَمرَ: أَخذه بعُنف. وفي الحديث: (إن اللّه تعالى يُعْطِي على الرِّفْق ما لا يُعطي على العنف)؛ وكلُّ ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشرّ مثله…. والعنف إجرائيا “الاستخدام غير المشروع للقوة المادية بأساليب متعددة لإلحاق الأذى بالأشخاص والجماعات وتدمير الممتلكات ويتضمن ذلك أساليب العقاب والاغتصاب والاعتداءات المختلفة والتدخل في حرمات الأخرين … والعنف في جوهره نفي للأساس القائم على العقل والحكمة التي تفرز في الانسان النزعة الانسانية الرشيدة التي تحاول الوقوف أمام انتصار الغريزة غير المهذبة على العقل- ابراهيم الحيدري: سوسيولوجيا العنف والارهاب”، وفلسفيا تعددت تعريفات العنف بتعدد الفلسفات والمناهج المعرفية المؤسسة للتحليل المتعلق بموضوعة العنف ، فقد ذهب صليبا في معجمه الفلسفي الى أنّ العنفَ:” فعل مضاد للرفق، ومرادف للشدة والقسوة -المعجم الفلسفي/ جميل صليبا – وذهبت بربارا ويتمر إلى أن العنف: “خطاب أو فعل مؤذ أو مدمر يقوم به فرد أو جماعة ضد أخرى” فيما ذهب بول فلكي في القاموس التربوي إلى أنّ العنف: “اللجوء غير المشروع إلى القوة، سواء للدفاع عن حقوق الفرد او حقوق الجماعة، وفي علم النفس زعم فرويد الى أن العنف هو نزعه طبيعية في الإنسان، وتستند إلى رغبه تدميريه، وهي تعبر عن نزعة تلقائية لكل كائن عضوي نحو الموت، ويقابلها نزعه طبيعية أخرى نقيضة لها هي نزعه الحياة ، والتي تدفع إلى الإنسان إلى الإبداع ، أما إيريك فروم فيرى أن العنف ليس سلوك طبيعي اساسي، وهو وسيله وليس غاية، أما ميلغرام، فقد قام بإجراء تجربه أطلق عليها اسم (حدود الخضوع للسلطة)، واستخلص منها انه رغم أن هناك نزعه عدوانيه طبيعية لدى الإنسان، إلا أن الظروف التاريخية و الاجتماعية هي المحدد الأساسي لظهور العنف، أما توماس هوبز فيرى أن العنف يمثل عنصرا أساسيا في العلاقات الاجتماعية، ذلك أن الباعث الأساسي لسلوك الإنسان هو حب البقاء والحفاظ على الذات، وبالتالي فكل إنسان بحكم أنانيته الطبيعية يمثل خطرا بالنسبة لكل إنسان آخر، ففي الحالة الطبيعية السابقة على وجود الدولة يكون “الجميع في حرب ضد الجميع”، لذا يتحتم تأسيس دولة قاهرة لإيقاف الحرب ولضمان الحياة واستمرارية المجتمع ، فيما يذهب ماركس إلى ان السبب المباشر للعنف بين البشر هو الظاهرة الطبقية داخل المجتمعات فالعنف افراز تاريخي ناتج عن تعارض المصالح بظهور المَلَكةُ الفردية. أما لورنتز فيقارن العنف الحيواني مع العنف البشري من حيث السلوك ويؤكد على أنّ “السلوك الحيواني يحمل في ذاته نزوعا أصليا نحو العنف ومع ذلك فإنه تكونت لديه تحت قانون الاصطفاء الطبيعي آليات كابحة تجعله يتجنب القتل للحفاظ على البقاء والديمومة، وذلك أيضا هو شأن الإنسان، فهو يحمل في ذاته ميلا غريزيا إلى العدوان، وذلك ما يجعل معظم الناس ينسبون إلى العقل كل ما يحول بين الفرد وتحقيق مصالحه الموغلة في الفردانية. إن هذا الاعتقاد، في نظر المفكر، يحمل صدقا نسبيا فقط، لأن المسؤولية العقلية والأخلاقية، لن تستطيع كبح دوافع القتل لو لم يكن الإنسان يمتلك في ذاته، وبشكل فطري، ميكانيزمات كابحة للعدوان والقتل”. أما هيجل فيرى أنّ العنف والصراع هما العنصر الثابت وسط صيرورة تاريخية متحركة لا شيء ثابت فيها وبالتالي فالعنف لازمة بشرية في الصيرورة التاريخية لتحقيق الفعل الحضاري” بناء المدنية ” وقد ذهب العديد من الفلاسفة الى اتهام هيجل بأنه المنظر للنازية أما الفيلسوف الفرنسي رينيه جيرار فقد راغم كافة من سبقوه من فلاسفة الغرب والشرق وذهب الى ان العنف ليس نزعة إنسانية بناء على نظريته الشهيرة “الرغبة المحاكاتية” أي ان العنف مصدره الاساس بين البشر هو التنافسية الناتجة “عن اتخاذ محاكاة نموذج قد غدا منافسا (منافسا للفرد أو للجماعة) أو منافسا قد غدا نموذجا ( نموذجا للفرد) وهو ما يعني أن أصول العنف ليست فطرية (أي متأصلة جبلية )، في الطبيعة البشرية وإنما هي علائقية ومحددة بشكل ديالكتيكي، فالعنف ليس ظاهرة أصيلة ولا سمة غير قابلة للاستئصال في الطبيعة البشرية… وبالتالي فالعنف في حقيقته منتج ثانوي للتنافسية المحاكية فيما بين الذوات والافراد- حتى قيام الساعة : جيرار وشميث وأصول العنف ، انطونيو سابيلا”….
سيلاحظ القارئ الكريم والقارئة الكريمة أننا أخذته في التعاريف من العام الى الخاص ومن التعريف المجرد الى التعريف الموجه سياسيا ومعرفيا ذلك حتى أضعه في جوهر هذه القضية باعتبار أن العنف الفردي البسيط أن لم نتداركه بفعل رافض سيشكل مستقبلا حالات انفلات مجتمعي تؤسس لواقع مجتمعي مريض ، هذا من جانب ، من جانب أخر فإن الحداثة التي نعيش ما بعديتها في الراهن الحالي أسست منذ لحظتها الاولى على العنف وهذا العنف اضحى حالة “شرعية ” سواء على مستوى الدول او الشعوب او الجماعات او الأفراد وكل ما يخرج عن هذه الحداثة مصدره لغة القوة، قوة الفارض لهذه الايديولوجيا على شعوب الارض ومعلوم أنَّ ملايين ساعات الافلام والمسلسلات التي ضختها ادوات الحداثة الامر-اوروبية كلها عنف بعنف تبين وجها من أوجه الانموذج والمحاكاة أو العكس ومجتمعنا العربي الفلسطيني ليس بدعة عن مجتمعات الارض قاطبة فمساعي تركيعه بدأت منذ أن وطئت بساطير العساكر البريطانية بلادنا ولا تزال محاولات السيطرة عليه إلى هذه اللحظات والعنف وتصديره ومحاولات إدخاله قسرا إلى بيوتنا لم تتوقف.

العنف المجتمعي .. الظاهرة وإمكانات الحلول..
قبول العنف أو رفضه مرتبط بطبيعة الجماعات البشرية ولكنّ المتفق عليه بين الفلاسفة وعلماء الاجتماع أن تدخل الجماعة في عنف الفرد سيدفع نحو غياب العنف الفردي بسبب الموقف الجماعي الموحد أذ دائما الغلبة للجماعة لما تملكه من إمكانيات وامتيازات من اهمها حق الانتماء وهويته الجمعية ولذلك فلا شرعية لعنف الفرد داخل مجتمعه ما دامه عضو فيه وكان مدركا أنه في لحظة ممارسته العنف يذهب عنه الغطاء الجماعي والغطاء المجتمعي فالإنسان الفرد لا يمكنه أن يعيش بدون سقف يظلله ومن ثم فالعنف يمكن تفكيكه وتقليله فعلا وأثرا أذا حظي المجتمع بتماسك كياني أي بقوى مدنية فاعلة داخله تكون أما بالدولة وأخرى بمؤسسات راعية. في حالتنا في الداخل الفلسطيني يعيش مجتمعنا إشكالين وأمامه فرصتين. الإشكالية الأولى تتمثل بعنف السلطة\الدولة اتجاهه وبذلك هو يُماَرس عليه عنف لتحقيق أهداف محددة تبقيه تحت الضبط والسيطرة وهذا العنف المنظم بطبيعة الحال يرتد على المجتمع كدالة عكسية من حيث الاثر ومن حيث تأثُرُ المغلوب بالغالب خاصة أذا فَقدَ هذا المجتمع خاصياته وكرموزمواته الذاتية المتجلية بالهوية الجمعية والفردية فكل واحد منا له مواطنة ومكان إقامة وأصل جغرافي ونوع جنسي وطبقي وانتماء سياسي وعقائدي وايديولوجي وله مهنته والتزامات فردية واجتماعية وله أشواقه وأحلامه كما له همومه وأحزانه وآلامه الخاصة كما له اهتماماته الثقافية وأذواق تتعلق بالمطعم والمشرب والمسكن والسمعيات وهو ما يجعلنا كأفراد كيانات ذاتية مستقلة للوهلة الاولى بحكم أن هذا الذي ذكرته مكون للهوية الذاتية وهي ما تمنح هذا الفرد هوية معينة ومتعينة وهذه الهوية تتأثر بالبيئة التي تعيش سواء كانت بيئة جغرافية أو سكنية أو اجتماعية والإشكالية الثانية تكمن أن مجتمعنا ككل مجتمعات ما بعد الحداثة يتعرض لهزات متتالية فككت بعضا من قيمه وأخلاقياته ومبادئه ودفعت نحو امتثال العنف كوسيلة مستبطنة لتحقيق رغباته أي ما يحاكيه تنافسا ونموذجا ، وفي السياق المجتمعي العائم يتعرض اطفالنا وشبابنا وبناتنا لهجوم كاسح غزا البيوت والعقول عبر العاب عابرة للقارات تمارس عبر ادوات كثيرة منها الأكس بوكس، والعاب العنف التي ادمن عليها الاطفال واحدة من هذه الأمثلة المتوفرة في الاسواق وقد عولمة الفرد “الطفل والشاب والحديث للجنسين” وهو ما يعرضه لتبدل الهوية الذاتية وترقيمها عبر منظومات قادمة من خلف البحار تجني منه المال وتؤقته وفقا لمنظومات قيمية يريدها هذا “المنتِجْ” والشباب في مجتمعاتنا فضلا عن أن سياسات الانفتاح الاقتصادي [ الإسرائيلية ] أورثت لدى مجتمعنا عادات لم تكن فيه قبل عقدين أو أقل دفعته الى أزمات اقتصادية ونفسية واجتماعية كانت مردوداتها سلبية جدا. في المقابل هناك فرصتان أم مجتمعنا الاولى تتعلق بقواه الحية وفي مقدمتهم أبناء الحركة الاسلامية المحظورة وغير المحظورة وكل العاملين لرفعة هذا الدين ممن ينتمون لجماعات الدعوة والتبليغ أو المنتمين للسلفية أو ممن لديهم حظ وافر بحكم الانتماء الحركي والالتزام الديني والعملين الاخلاقي والسلوكي ومعهم المكونات السياسية الناظمة للعمل السياسي المنظم أي من يملكون مؤسسات سياسية قادرة على العمل في الشارع للقيام بعمل جماعي من خلال ميثاق اجتماعي يتفق عليه مجتمعنا ويكون ناظما للحياة العملية اليومية والفرصة الثانية من خلال لجان إفشاء السلام التي تعمل تحت مظلة لجنة المتابعة وتنشط في كافة قرانا ومجتمعنا ومعلوماتي المتواضعة أنّ هذه اللجان قد فرغت من إعداد ورقة عملية يمكن تنزيلها على مجتمعنا للعمل بها ، الى جانب ذلك يمكن للجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية لإرساء منظومات عمل متفق عليها تربويا وثقافيا وعملياتيا تؤسس بشكل طبيعي ونامي لخلق مجتمع فاضل وفي ذات السياق لا يمكننا أن ننسى دور المسجد والدعوة والزيارات الفردية ولجان الإصلاح لحماية مجتمعنا، فليس العنف قدر لازب يكتنفنا وليس العنف طبيعة مجتمعنا فالخيرية كامنة فيه ويشهد على ذلك الاف الاحداث والإضاءات… المهم أن يكون العنف فعلا في مقدمات اهتماماتنا ونتعاطى معه برؤية استراتيجية علمية وعملية ونضع لوقف تمدده السرطاني خيرة الخبرات وكافة الإمكانيات المادية ، وما المانع أن تجند الأموال من أجل هذه الغاية المقدسة الساعية لحفظ الانسان مصدر مادة الوجود وهذه الحياة .