هدم منزل في اللد رغم استصدار أمر بوقف التنفيذ

موطني 48

شرعت جرافات وآليات بلدية اللد، اليوم الخميس، بعملية هدم لجزء من منزل يعود لعائلة شعبان في المدينة، بحجة البناء غير المرخص.

وجرت عملية الهدم لجزء من المنزل، بحماية من قوات الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية، واستطاعت الجرافات والآليات هدم جزء بسيط من البيت في الطابق العلوي، حتى تسنى لمحامي الدفاع استصدار أمر بوقف تنفيذ الهدم بشكل فوري.

وتلقى أصحاب المنزل أمر الهدم قبل أشهر قليلة، علما أن المنزل قائم منذ مدة طويلة وتدار القضية كانت في أروقة المحاكم، ولا زالت قيد المداولات القضائية.

وجاء أمر الهدم بعد أن تمت إضافة طابق على المبنى القائم، لتصدر بلدية اللد واللجنة المحلية للتنظيم والبناء فيها أمر هدم كامل للمنزل.

وقال د. ضرغام سيف من مكتب د. سيف وشركاه في حديث معه: معروف للجميع أن منزل عمر شعبان والطابق الأول تم بناؤه منذ أكثر من 20 سنة، وكل موضوع أمر الهدم يتعلق بالطابق الثاني وهو قيد البحث في المحكمة المركزية باللد وهناك جلسة كانت مقررة للبحث في هذه القضية في 13/12/2018″.

وتابع: “لما سمعنا أن هناك تحركات من أجل هدم المنزل ذهبنا صباحا وقدمنا طلبا للمحكمة بإيقاف الهدم وقبلت المحكمة الطلب وأمرت بإيقاف عملية الهدم مباشرة، كما وأمرت باستعجال إيصال القرار للبلدية والشرطة ونحن بدورنا تحدثنا مع المستشارين القضائيين للبلدية وأوصلنا لهم أمر المحكمة”.

وقال المحامي سيف إن المحامي زياد أبو غانم والأستاذ عبد الكريم زبارقة عضو البلدية قاما بتسليم أمر المحكمة لقائد الشرطة بيده قبل تنفيذ عملية الهدم بمدة ربع ساعة، لكن قائد الشرطة رفض الانصياع لقرار المحكمة وأصدر أوامره بالهدم الفوري لمنزل عمر شعبان”.

وشدد المحامي د. درغام سيف على أن أمر الهدم غير قانوني البتة وليس بحاجة لنقاش وقال “المطلوب الآن تقديم شكاوى شخصية ضد قائد الشرطة وضد المستشار القضائي للبلدية الذي أمر بعدم الانصياع للمحكمة وبعدها تقديم دعوة من أجل تعويض الأضرار المادية التي تسببت بها عملية الهدم لعائلة شعبان”.