“نيويورك تايمز”: السعودية خططت لاغتيال مسؤولين إيرانيين بينهم قاسم سليماني

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن “مسؤولين في الاستخبارات السعودية مقربين من ولي العهد، محمد بن سلمان، ناقشوا مع مجموعة من رجال الأعمال العام الماضي مسألة الاعتماد على شركات خاصة لاغتيال مسؤولين إيرانيين”.

واستفسر المسؤولون السعوديون عن الأمر، في وقت كان محمد بن سلمان يعمل على تعزيز سلطاته وتوجيه مستشاريه لتصعيد العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج المملكة. وتشير مناقشات المسؤولين السعوديين، والتي جرت قبل أكثر من عام من مقتل الصحافي جمال خاشقجي، إلى أن كبار المسؤولين السعوديين لم يمانعوا ممارسة الاغتيالات.

وبالرغم من تصوير المسؤولين السعوديين وفاة جمال خاشقجي على أنها عملية “قتل مارقة أمر بها مسؤول تم فصله”. إلا أن هذا المسؤول، وهو اللواء أحمد العسيري، حضر اجتماعا في مارس/ آذار عام 2017 في الرياض حيث وضع رجال الأعمال خطة بكلفة ملياري دولار لاستخدام عملاء أجهزة مخابراتية وأمنية خاصة لمحاولة تخريب الاقتصاد الإيراني.

وبحسب “نيويورك تايمز”، فقد استفسر كبار مساعدي اللواء عسيري، خلال المناقشة، عن إمكانية قتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني والذي تعتبره السعودية عدوا.

أما بالنسبة إلى رجال الأعمال المقربين من بن سلمان، فقد اعتبروا أن خطتهم ضد إيران هي مصدر دخل وطريقة لشل بلد يعتبره السعوديون تهديدا عميقا.

وقد رتب رجل الأعمال اللبناني-الأميركي جورج نادر الاجتماع. وكان قد التقى في السابق الأمير محمد، وقدم الخطة لمسؤولين في البيت الأبيض. وشارك أيضا في الاجتماعات جويل زامل، وهو إسرائيلي له علاقات عميقة بوكالات الاستخبارات والأمن الإسرائيلية.

وارتبط اسما جورج نادر وجويل زامل بالتحقيق الذي يجريه روبرت مولر حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، وقد سألهم المدعون العامون العاملون مع مولر عن مناقشاتهم مع المسؤولين الأميركيين والسعوديين حول الاقتراح الخاص بإيران، وفق “نيويورك تايمز”.
وقالت الصحيفة الأميركية، إن متحدثا باسم الحكومة السعودية رفض التعليق على غرار محاميي نادر وزامل.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مارس/آذار 2017 وناقش خطة لتخريب الاقتصاد الإيراني، سأل المسؤولون السعوديون رجال الأعمال عما إذا كانوا مستعدين للقيام بعمليات مميتة باغتيال مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. فتردد رجال الأعمال، قائلين إنهم بحاجة إلى استشارة محاميهم.

ورفض المحامون بشكل قاطع الخطة، وقال رجال الأعمال السعوديون إنهم لن يشاركوا في أي اغتيالات. إثر ذلك، اقترح جورج نادر على السعوديين شركة مقرها لندن يديرها أعضاء سابقون بقوات العمليات الخاصة البريطانية. ومن غير الواضح أي شركة بالتحديد هي التي تم اقتراحها.

وقبل أن يُطاح به في الشهر الماضي، كان الجنرال عسيري يُعتبر أحد أقرب مستشاري الأمير محمد بن سلمان، وهو رجل تخطى صعوده الحاد صعود ولي العهد الشاب. في عام 2016، أصبح عسيري الوجه العام لحملة السعودية في اليمن، حيث قدم إحاطات حول حالة الحرب. وسافر كثيراً إلى واشنطن، حيث اجتمع بجماعات الضغط التي يدفعها سعوديون بتمويلهم إلى مراكز البحث لتقديم تقييمات متفائلة حول تقدم الحملة.

لكن بحلول عام 2017، كانت الحملة السعودية التي أشرف عليها عسيري في اليمن قد وصلت إلى مأزق عسكري وتسببت في كارثة إنسانية. لكن محمد بن سلمان عزز سلطات عسيري على كل الأجهزة الأمنية في المملكة، ورقاه إلى منصب نائب رئيس الاستخبارات في المملكة.

ويعتقد المحللون الغربيون أن محمد بن سلمان نقل عسيري هناك جزئياً ليراقب رئيس المخابرات، خالد بن علي بن عبدالله الحميدان، المعروف باسم أبو علي، الذي كان مقربا من أجهزة الاستخبارات الغربية ويشتبه في أنه يخفي ولاءً لأحد منافسي ولي العهد.

وقد تم فصل عسيري عندما اعترفت الحكومة السعودية بقتل خاشقجي، وقالت إنه قام بتنظيم العملية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن حكومته سلمت تسجيلا بشأن مقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وفرنسا.

وبحسب “نيويورك تايمز”، يعود تاريخ خطة نادر وزامل إلى بداية عام 2016، عندما شرعا بمناقشة حرب اقتصادية ضد إيران شبيهة بالحملة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال العقد الماضي، بهدف إرغام إيران على إنهاء برنامجها النووي. فرسم الاثنان خطة عمليات تضمنت الكشف عن الأصول العالمية المخفية لـ”لواء القدس” الإيراني؛ وإنشاء حسابات وهمية بمواقع التواصل باللغة الفارسية لإثارة الاضطرابات في إيران؛ وتمويل جماعات المعارضة الإيرانية؛ ونشر الاتهامات الحقيقية أو الوهمية ضد كبار المسؤولين الإيرانيين لتحريض بعضهم على بعضهم الآخر.