منظمات حقوقية تقدّم مذكرة للجنائية الدولية بشأن الاستيطان

قدّمت منظمات حقوقية فلسطينية يوم الأربعاء مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في الضفة المحتلة والتي تتعلق بملف الاستيطان.

وشارك في إعداد المذكرة كلاً من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة إن “انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع توجّه زميلنا شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق بالنيابة عن المنظمات الحقوقية الـ4 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم المذكرة القانونية”.

وأوضح الصوراني أن جبارين يعقد اجتماعًا مع رئيس لجنة التحقيق الأولي وطاقم مساعديه بهدف تقديم مذكرة بشأن الاستيطان.

وتتضمن المذكرة القانونية 700 صفحة توثّق جرائم الاحتلال الاستيطانية بالضفة المحتلة عمل عليها العشرات من الخبراء الدوليين.

وأضاف الصوراني “هذه الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي جريمة ذات طبيعة خاصة ومركبة؛ إذ إنها لا تتعلق بالاستيطان فحسب ومصادرة الأراضي واقتلاع المواطنين من أراضيهم؛ بل هي أعمق من ذلك بكثير وهي تغيير نمط اجتماعي كامل، تتمثل بنقل سكان الاحتلال أي نحو مليون شخص إلى الضفة والقدس المحتلين”.

وبيّن الصوراني أن جرائم الاحتلال تهدف إلى إحداث تغير واسع بالنسيج الاجتماعي، مضيفاً “الاستيطان بالضفة شكل نمط جديد من الأبارتهايد بفلسطين، والاحتلال يريد فرض حقائق على الأرض يفترض أننا نسلم بهذه النتائج، هذا لن يحدث”.

وقبل عام ونصف قدّمت هذه المؤسسات المذكرة الأولى المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، في حين قدمت المذكرة الثانية المتعلقة بالحصار المفروض على غزة، والثالثة تتعلق بالعدوان على منطقة محددة وهي منطقة رفح، ومما مورس فيها من جرائم في العدوان الأخير، أما المذكرة الرابعة فتتعلق بملف الاستيطان.

وأكد الصوراني أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية لديها موادًا كثيرة وأدلة وملفات خطيرة، تضم شبكة من المتورطين تظهر تسلسل في القرار الإسرائيلي لتأمين الحماية الأمنية والعسكرية ودفع السكان ونقلهم من داخل “إسرائيل” إلى الضفة المحتلة.

وأشار الصوراني إلى أنه يتبقى للمنظمات الحقوقية الأربع مذكرة واحدة وهي متعلقة بحصاد العمل القانوني، مضيفًا “نأمل أن ننتهي منها الشهر المقبل، وبذلك تنتهي المذكرات القانونية التي سنقدمها المحكمة الجنائية الدولية”.

وشدد على أن تقديم المذكرات للجنائية الدولية مهم وضروري؛ ويأتي في سياق واجب يجب أن نقوم به لنقل التحقيق للمحكمة.

محاسبة الاحتلال

أما مدير مؤسسة الميزان لحقوق الانسان عصام يونس فأكد أهمية محاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما المتعلقة بملف الاستيطان.

وأضاف “قضيتنا الأساسية مرتبطة بالمحاسبة، وأنه في غيابها كل شيء سيصبح متاحًا، ولا يمكن ترك المدنيين بدون عدالة؛ ونحن ننتظر من المحكمة الجنائية العدالة الدولية”.

ولفت يونس إلى أن ما قدمته المؤسسات الفلسطينية الحقوقية من معلومات هو كم هائل من الحقائق والوثائق والأدلة والبراهين؛ ولكن على المحكمة التحرك لنصرة الشعب الفلسطيني.

وتابع “أعتقد ما قُدم من معلومات وحقائق يجب أن يؤسس لما هو مستقر لضمير ووجدان المحكمة، وأن هناك فعلا جسيمًا وخطيرًا قد ارتكب ويجب الشروع فورا بالتحقيق فيه”.

وذكر يونس أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية “تعي الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها ومخاطر ذلك عليها، ووصفها من الاحتلال أنها منظمات إرهابية؛ في محاولة لإسقاط الشرعية عنها؛ لكن ذلك لن يثنينا عن مواصلة دورنا في الدفاع عن حقوق شعبنا”.

وقال: “إن استهداف المؤسسات بشكل منظم يحاول تقويض عملها وشرعيتها. نحن مؤسسات مهنية مرجعيتها القانون الدولي، وسوف نستمر في ذلك ولن نتراجع خطوة للخلف مهما كان الثمن.

وأكد أن الاستيطان مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه لا يمكن ترحيل جزء من دولة الاحتلال الى أراض محتلة ولا يمكن مصادرة الأراضي.

وبيّن يونس أن القضاء الإسرائيلي يقاطع الضحايا الفلسطينيين، وأصبح متعذرا جدا للضحية أن يتلمس العدالة من هذا القضاء؛ وهناك كم كبير من الحقائق في هذا الشأن.

وأضاف “إذا لم ينصف القضاء الإسرائيلي الضحايا الفلسطينيين؛ فإن البديل هو المحكمة الجنائية، نحن بانتظار خطوة منتظرة من المحكمة للشروع في التحقيق وصولاً لتحقيق العدالة الدولية”.

أما مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هالة القيشاوي فنوّهت إلى أن المنظمات الحقوقية الأربع توجّهت للمحكمة الجنائية الدولية؛ لأنه حق للشعب الفلسطيني وواجب على هذه المؤسسات نصرته، وأننا نعاني من احتلال احلالي يحل بدل شعبنا.

وبيّنت القيشاوي أن الاحتلال منذ نشأته مارس جميع الممارسات ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني منها سياسية الأبارتهايد والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وجدار الفصل العنصري، وما تم أخيرا من استهداف الفلسطينيين المدنيين بالانتفاضة الثالثة.