مشروع قانون يمكّن من إلغاء دفعات على يد شركات بطاقات الائتمان لمحاربة الشركات التي تنتهك حقوق الزبائن
دعم كل من وزير الاقتصاد والصناعة، وسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، تعديل قانون بطاقات الاعتماد الذي بادر إليه عضو الكنيست ايتسيك شمولي. ووفق مقترح القانون فانّ شركات بطاقات الائتمان ستقوم بإيقاف المقاصة للشركات التي تنتهك قانون حماية المستهلك.
وتلاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للفئات السكانيّة المستضعفة وبالذات كبار السن على يد شركات التسويق عن بعد، والتي تقوم بتوريط كبار السن بالتزامات مالية عالية وأحيانًا للمدى البعيد بعدّة طرق من ضمنها إعطاء الوعود بالربح والهدايا، التضليل حول تفاصيل الصفقة، التوجهات المتكرّرة، تفعيل الضغوطات التسويقيّة، إرسال منتجات لم يتم طلبها من قبل المستهلك وغيرها. لغاية اليوم، نجحت هذه الشركات في استغلال الثغرة القائمة في القانون، والتي وفقها فانّ قدرة الزبون على الغاء صفقة أجريت بواسطة بطاقة الاعتماد بشكل أحادي هي محدودة جدًا.
مقترح القانون الذي صودق عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يهدف إلى تعزيز حماية الفئات السكانيّة الضعيفة من المصالح التجاريّة التي تقوم بهذه الانتهاكات. ويهدف القانون إلى الغاء الدفعات المستقبلية نهائيًا من قبل شركات بطاقات الائتمان وحتى إعادة المال للزبون مقابل الدفعات السابقة في الحالات التي تجد فيها سلطة حماية المستهلك بانّ المصلحة التجاريّة قامت بالتضليل أو التأثير بشكل غير منصف على المستهلكين.
إيقاف الدفع من قبل شركات الائتمان سيكون فوري بعد بلاغ سلطة حماية المستهلك. وفي حال تمّ إلزام الزبون بالدفع، ستقوم شركة الائتمان بإرجاع المال للزبون خلال عشرة أيام عمل من يوم بلاغ سلطة حماية المستهلك.
وقال المحامي ميخائيل اطلان، مفوّض سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة: “حتى بعد التحقيق الذي أجرته السلطة ووجدت أنّ شركة معينة تنتهك القانون وتستغل المستهلكين وتمّ إيقاف نشاطها التجاري، الا أنّها استمرّت بالجباية من خلال بطاقات الاعتماد. هذا عمل مرفوض سبّب الظلم الحقيقي للمستهلكين، ومقترح القانون جاء يملأ هذا الفراغ. الأمر سيساعد المستهلكين بشكل فوري. سنعمل كل ما بوسعنا حتى تدفع الشركات التي تستغل الزبائن الثمن على أفعالها”.
