السيسي يرفع الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة للمرة الثانية منذ 2016
أصدر زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير/ كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
وحمل قرار السيسي، الصادر اليوم الأربعاء، رقم 419 لسنة 2018، ويقضي بزيادة التعريفة (الرسوم) الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40 بالمئة، وهو ما سينعكس بارتفاع أسعارها في السوق المحلي، في وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاعات متوالية في الأسعار، دون أن يقابلها زيادة في الدخول.
وفرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلاً من 20%، فضلاً عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلاً من 20% و30%، وزيادة رسوم جمارك أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.
وتضمن القرار تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها، بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح، مضافاً إليها كل مصاريف النقل والتأمين، علاوة على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع، مضافاً إليها كل مصاريف النقل والتأمين.
ونص القرار على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة (أيهما أقل) على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته، من الآلات والمعدات والأجهزة عدا سيارات الركوب الخاصة، وذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر/ أيلول، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد، الخميس، 13 سبتمبر.
وحذرت مصادر في قطاع السياحة من انعكاس القرار سلباً على قطاع السياحة حيث أنه ينص على فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وكذا فرْضَ رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.
وتضمن القرار الرئاسي الصادر اليوم أيضا تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد (أيهما أقل) على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها، من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع غيار ووسائل نقل، عدا سيارات الركوب، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
واشتمل القرار على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة (أيهما أقل) على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة (أيهما أقل) على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها، حسب القرار.
وأظهرت الجريدة الرسمية، اليوم، أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60% وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60%.
في المقابل، خفض القرار الرئاسي نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي، إذا بلغت تلك النسبة من 30% حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115%، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، وخفض نسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي، وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.
وخفض القرار الرسوم الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات، وتخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دولياً (HYBRID)، والتي تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين)، تشجيعاً للاستغلال الأمثل للطبيعة.
وأضاف القرار أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي، كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية، واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئات مخفضة بنسبة 5%، تشجيعاً على زيادة الصادرات الزراعية، واستحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، وإعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، واستخدام هذه النوعية من السيارات.
وعدلت الحكومة المصرية من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في العام 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير/ كانون الثاني في العام 2016، كما فرضت قيودا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها.
