قانون “إعدام منفذي العمليات” على طاولة الكابينت الإسرائيلي
يناقش الكابينت الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.
وقال وزير الأمن الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن قانون إعدام منفذى العمليات يجب التصديق عليه، لأن دولة الاحتلال بحاجة إلى محاربة الإرهاب.
ووفقًا لموقع “0404” الإسرائيلى، غرد ليبرمان عبر تويتر: “فى النهاية سيتم إقرار قانون إعدام منفذي العمليات” مضيفًا أن “الوزراء سيتفهمون أهمية هذا القرار لأنهم بحاجة إلى مكافحة الإرهاب بجميع الوسائل الممكنة، فلا يجب أن يعود الفلسطينيون منفذى العمليات إلى ديارهم”.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
