بلدية باقة الغربية تندد بـ “قانون القومية” وتطالب بالعدول عنه

عقدت بلديّة باقة الغربيّة، مساءَ أمس الأحد، اجتماعا طارئا لمناقشة موضوع “قانون القوميّة” الذي سُنَّ في الكنيست الإسرائيليّ، قبل أيام، وبحثت بنوده. وأكدت البلدية على أهمية مشاركة المواطنين في باقة في سيناريوهات تَبِعات هذا القانون الخطير.
جاء ذلك في بيان أصدره النّاطق الرّسميّ لبلديّة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، وصلت نسخة عنه لـ”موطني 48″ صباح اليوم، الإثنين.
وأضاف البيان أنه “ترأَّسَ الجلسَةَ، رئيس بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، الذي شارَكَ بالإضافة إلى أعضاء البلديّة في الجلسة التي دُعِيَ إليها لفيفٌ من المواطنين ووُجهاءٌ من رجالات المدينة، وشخصيّات جماهيريّة مختلفة”.
وأوضح أن “رئيس البلديّة استهل الجلسَةَ باستعراضٍ لهدفِ الجلسَةِ ولإسقاطات مثل هذا القانون على جماهيرنا العربيّة في الدّاخل. وتحدّث كلّ من المستشار القضائيّ للبلديّة، حسام أبو فول، والنّاطق بلسان دار البلديّة، الطّيّب غنايم، مُسْتَعرضَيْن البنود الأساسيّة للقانون، لفحواه ولمعناه القانونيّ. وقد أدلى بمداخَلَاتٍ في هذه الجلسة وجهاءٌ من المدينة، افتتحَهَا رئيس البلديّة السّابق، سمير درويش، الذي قدّم استعراضًا لسياسات القوانين العنصريّة على مدار السّنين الأخيرة. وقدّمت عدّة شخصيّات جماهيريّة أُخرى تعقيباتها بشأنِ هذا القانون. كما أدلى رئيس لجنة الصّلح، سعيد رسمي أبو حسين، بمداخلة في هذا الشّأن، طارحًا الرّأي الشّعبيّ في قانون القوميّة. وتناولَ رئيس اللجنة الشّعبيّة في باقة الغربيّة، الشّيخ خيري إسكندر مجادلة، مُجْمَلَ القانون وتوقّفَ على معانيه العنصريّة”.
وختم البيان بالقول إنه “دارَ نقاشٌ بينَ المشاركين في الجلسة، تمّ من خلاله الإدلاء باقتراحات مجابهة هذا القانون، ليتمّ التّوصّل إلى قرارِ إخطار رسالة إلى الكنيست الإسرائيليّ، ورئيس الدّولة، والوزراء في الحُكومَة، مفادها المطالبة بالعدول عن تبنّي هذا القانون العنصريّ”.