شركات فرنسية تعمل في مشروع استيطاني في القدس

كشف تقرير أن ثلاث شركات فرنسية تشارك في توسيع شبكة “ترام القدس” الذي تضم “إسرائيل” بموجبه عمليا شرقي القدس، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع إخباري فرنسي.
ونقل موقع “ميديابارت” -المعروف بتحقيقاته الجادة- عن ست منظمات، بينها كونفدراليات عمالية ومنظمات غير حكومية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، قولها إن شركات سيسترا وأجيس ريل وآلستوم متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس، والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وحسب ميديابارت، فإن هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا.
واستغرب الموقع كون اثنتين من تلك الشركات وهما “سيسترا” و”أجيس ريل” ذواتي رأسمال عمومي في أغلبه ولم يمنعهما ذلك من المساهمة الفاعلة المتعلقة بالخطين الأخضر والأزرق الجديدين وفي التنسيق بين مختلف الأطراف المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.
وستستحوذ “إسرائيل” بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة، وفقا لميديابارت.
وقد تم التصديق على “الخط الأحمر” الجديد في عام 2013 وهو يمتد من غربي القدس، إلى منطقة عين كيرم ومستشفى هداسا، وسيتم تمديده في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى مستوطنة نيف يعقوب (21000 نسمة)، شمال شرق القدس.
أما “الخط الأخضر” المستقبلي (يجب عدم الخلط بينه وبين خط الهدنة الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، أي غربي القدس من شرقيها) سيربط مستوطنة جيلو (40.000 نسمة) بحرم الجامعة العبرية، على جبل المشارف في شرقي القدس، وسيبلغ طوله 18.3 كيلومترا، وسيضاف إليه في مرحلة لاحقة 3.4 كيلومترات أخرى.
أما المحور الثالث لشبكة النقل الحضرية الجديدة فهو “الخط الأزرق”، الذي يبلغ طوله 20.3 كيلومترا، وسيربط مستعمرة جيلو بمستعمرة راموت (45000 نسمة) في الشمال وسيمتد منه في مرحلة لاحقة فرع إضافي يربطه بمنطقة تالبيوت التي توجد بها السفارة الأميركية الجديدة.

وكما لاحظ مؤلفو التقرير والخرائط والمراجع التاريخية، فإن جزءا كبيرا من هذه الشبكة -بما في ذلك خمس من المحطات الست- موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أورده ميديابارت.
واستعرض الموقع بعض تداعيات الكشف عن هذه المعلومات، قبل أن يتساءل عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جادا فعلا عندما قال لضيفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى استقباله الأخير له في بباريس إن فرنسا متشبثة بالتسوية القائمة على حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وعاصمة كل منهما القدس.
وختم ميديابارت تقريره بسؤال لا يخلو من التهكم قائلا “هل يرى ماكرون فعلا أن تطوير المستوطنات بوتيرة سريعة، وبمشاركة ثلاث شركات فرنسية يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه؟ ومع القانون الدولي؟”.