الكويت توزع مشروع قرار يدعو لحماية الشعب الفلسطيني ومجلس حقوق الإنسان يصوت على إنشاء آلية تحقيق في مجزرة غزة
وزعت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن الدولي يدعو في جوهره إلى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني بسبب ما يتعرض له من اضطهاد وقهر وقتل ومصادرة أراض من قبل القوة القائمة على الاحتلال.
ويدعو مشروع القرار إلى إدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة كما يطالب الأمم المتحدة بنشر قوات حماية للمدنيين.
ويطالب مشروع القرار بـ “الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه ويشمل هذا فتح المعابر بشكل فوري ومستمر وغير مشروط للسماح للمعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص بالدخول والخروج وفقا للقانون الدولي”.
ويعبر المشروع عن “قلق بالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع″ في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 30 مارس، وفقدان أرواح المدنيين وارتفاع عدد الضحايا.
ويحث مشروع القرار على تقديم مساعدات فورية وبدون عوائق للمدنيين في غزة واعتماد خطوات فورية وهامة لتحقيق الاستقرار في الوضع على الأرض. ويدعو المشروع إلى تكثيف جهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، للمساعدة في كبح العنف وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للحوار”.
وقد أثار مشروع القرار الكويتي المقدم نيابة عن المجموعة العربية حنق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، فنشر بيانا وزعه على الصحافة المعتمدة ووصل “القدس العربي” نسخة منه جاء فيه “إن السخرية ومحاولات تشويه الواقع قد وصلت إلى مستوى منخفض جديد. ستواصل إسرائيل الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها ضد الإرهاب وعنف حماس القاتل”.
وأضاف دانون قائلا: “إن مشروع القرار المخزي الذي تقدمت به الكويت يؤمن الدعم لجرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يرسلون للموت من أجل الحفاظ على أن تبقى حماس في الحكم”.
من جهة أخرى قدمت باكستان مشروع قرار الجمعة لمجلس حقوق الإنسان يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة منذ الثلاثين من شهر مارس الماضي.
ويدعو مشروع القرار الذي وصل “القدس العربي” نسخة منه في فقراته إلى إدانة حصار إسرائيل لقطاع غزة والذي يعتبر عقوبة جماعية تصنف على أنها جريمة حرب، ويطالب بفتح جميع المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وتسهيل حركة مرور البشر وخاصة من هم بحاجة إلى علاج وعناية طبية.
ويدعو مشروع القرار إلى إرسال فريق تحقيق دولي ومستقل فورا للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعلى وجه الخصوص قطاع غزة وتحديد المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم ضد المدنيين التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
كما يطالب مشروع القرار إسرائيل بالتعاون مع فريق التحقيق وتسهيل عمله كما يطلب من كافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التعاون مع الفريق وتقديم المساعدات اللازمة للقيام بمهماته وتنفيذ ولايته
