أوامر اعتقال إداري بحق 21 أسيرًا فلسطينيًا بمدة تصل إلى 6 أشهر
أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 21 أسيرًا فلسطينيًا، بين قرارات جديدة وأخرى لتجديد الاعتقال، بمدة تراوحت بين ثلاثة أشهر ونصف وستة أشهر، وفق ما أفاد به مكتب «إعلام الأسرى» الحقوقي.
وأوضح المكتب، في بيان اليوم الأحد، أن الأوامر طالت أسرى من محافظات عدة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن أحد الأوامر الصادرة بحق أسرى محافظة قلقيلية لم تُحدَّد مدته في البيانات المنشورة.
وتوزعت الأوامر على محافظات جنين ونابلس ورام الله والبيرة وقلقيلية وبيت لحم وأريحا وطوباس والقدس، وشملت ستة أسرى من محافظة جنين، وخمسة من نابلس، وثلاثة من رام الله والبيرة، وأسيرين من قلقيلية، وأسيرًا واحدًا من كل من بيت لحم وأريحا وطوباس والقدس.
ويتيح الاعتقال الإداري للسلطات الإسرائيلية احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم معلنة أو عرضهم على المحاكمة، استنادًا إلى ما تصفه السلطات بملفات سرية لا تكشف تفاصيلها للمعتقلين أو لمحاميهم، مع إمكانية تجديد الاعتقال.
وسجل أيلول/سبتمبر الماضي إصدار أكثر من 625 قرار اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديدات، وفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3176 معتقلًا مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، من أصل نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في السجون الإسرائيلية.
