مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني
يعتزم ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، الخميس، تقديم مشروع قانون يهدف إلى وقف بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيعها في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال فرض عقوبات على الجهات والأفراد المشاركين في ذلك.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مشروع القانون، المعروف باسم “قانون وقف المستوطنات”، يتضمن فرض عقوبات على كيانات وأفراد أجانب يشاركون في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة أو توسيع القائمة، بما يشمل مسؤولين إسرائيليين، وفقًا لما أوردته الصحيفة.
وبحسب مشروع القانون، تشمل العقوبات المحتملة تجميد الأصول، وإلغاء التأشيرات، ومنع دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات مصرفية على من يساهمون في الحفاظ على المستوطنات القائمة أو توسيعها، بما في ذلك المشاركة غير المباشرة.
كما ينص المشروع على حظر استيراد المنتجات المصنوعة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في خطوة تتجاوز سياسة وضع ملصقات على المنتجات القادمة منها. ويشمل المقترح أنشطة إنشاء المستوطنات وتوسيعها والبنية التحتية المرتبطة بها ونقل مواطنين إليها.
ويستثني مشروع القانون المواطنين الأميركيين، بمن فيهم حاملو الجنسية الأميركية من المستوطنين، فيما لا يتطرق إلى القدس الشرقية.
ويحظى المشروع، وفقًا للتقارير، بدعم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، فيما يُرجح أن يواجه صعوبة في تمريره في مجلس النواب في ظل الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وكان ستة أعضاء ديمقراطيين هم خواكين كاسترو، مادلين دين، دون باير، غريغ كاسار، سارة جاكوبس وفيرونيكا إسكوبار، قد أعلنوا رعاية مشروع “قانون وقف المستوطنات”.
