الحكومة الإسرائيلية تطلب من “العليا” المصادقة على شطب ترشيح سامي أبو شحادة للكنيست
طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والمدعي العام من المحكمة العليا المصادقة على شطب ترشيح عضو الكنيست السابق سامي أبو شحادة لانتخابات الكنيست، بدعوى دعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت المستشارة القضائية والمدعي العام، في موقف قدم إلى المحكمة العليا، إن المقال الذي نشره أبو شحادة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد يوم واحد من بدء الهجوم، وفيما كان لا يزال متواصلًا، يعكس، وفق ادعائهما، دعمًا للكفاح المسلح الذي تخوضه حركة حماس ضد إسرائيل.
واعتبر البيان أن سلوك أبو شحادة يندرج ضمن أسباب شطب الترشيح المنصوص عليها في “قانون أساس: الكنيست”، مشيرًا إلى أن الأمر وقع، بحسب موقف الدولة، في “ظروف قصوى” وفي توقيت وصفه بأنه “الأخطر على الإطلاق”.
كما رفضت المستشارة القضائية والمدعي العام التفسيرات التي قدمها أبو شحادة لاحقًا بشأن العبارات الواردة في مقاله، وكذلك ما يتعلق بأدلة إضافية قُدمت في القضية وسلوكه العام، ووصفت هذه التفسيرات بأنها “متهافتة وجزئية”، معتبرة أنها لا تتعامل مع الادعاءات المركزية المطروحة ضده.
ويأتي موقف الدولة في إطار الإجراءات أمام المحكمة العليا بشأن أهلية أبو شحادة لخوض انتخابات الكنيست.
