تجميد هدم منازل في دير الأسد لمدة شهر لإتاحة استكمال الإجراءات القانونية والهندسية
أعلن المجلس المحلي في دير الأسد تلقيه إخطارًا رسميًا يقضي بتجميد إجراءات هدم عدد من المنازل في حارة السكن لمدة شهر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استكمال المسار القانوني والهندسي الهادف إلى معالجة القضية.
وجاء هذا التطور عقب جلسة موسعة عُقدت مساء أمس الأحد، بمشاركة رئيس المجلس المحلي أحمد ذباح، وأعضاء المجلس، وطواقم قسم الهندسة، إلى جانب أصحاب المنازل المهددة بالهدم، وذلك في ظل حالة من التوتر التي شهدتها البلدة خلال الأيام الماضية، إثر تصاعد المخاوف من تنفيذ أوامر الهدم.
وكان أصحاب المنازل قد أقاموا خيمة اعتصام في الحي، مطالبين بإيجاد حل يحول دون هدم منازلهم، فيما خُصصت الجلسة لبحث السبل القانونية والهندسية الكفيلة بمعالجة الأزمة، وعلى رأسها استكمال إعداد الخارطة التفصيلية الخاصة بالحارة، باعتبارها خطوة أساسية نحو تسوية أوضاع المنازل واستصدار التراخيص القانونية اللازمة.
وأكد رئيس المجلس المحلي، أحمد ذباح، أن المجلس يواصل اتصالاته مع الجهات الحكومية المختصة، ويستنفد جميع الوسائل القانونية والمهنية المتاحة لمنع تنفيذ أوامر الهدم، مشددًا على أن حماية منازل الأهالي تمثل أولوية قصوى بالنسبة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، تلقى المجلس إخطارًا رسميًا بتجميد إجراءات الهدم لمدة شهر، بما يتيح استكمال الملفات والمستندات المطلوبة، ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم للقضية.
من جهتهم، أكد أصحاب المنازل استعدادهم للتعاون الكامل مع المجلس المحلي وقسم الهندسة، والالتزام بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة، فيما اعتبر المجلس قرار تجميد الهدم خطوة إيجابية ومهمة، مؤكدًا أن الجهود ستستمر حتى إزالة خطر الهدم بصورة نهائية.