لجنة المتابعة تدعو لتفعيل لجان الصلح: مبادرات مجتمعية لوقف نزيف العنف
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تشكيل لجان صلح محلية في البلدات التي تفتقر إليها، والعمل على تفعيل اللجان غير النشطة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي.
وأشادت اللجنة، في بيان صادر عنها، بالمبادرات والمساعي المجتمعية التي أثمرت عن إبرام اتفاقيات صلح في عدد من بؤر النزاع، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في حقن الدماء ومنع تفاقم الأوضاع، التي كان من الممكن أن تتدهور بشكل أخطر لولا هذه التدخلات.
وجاءت هذه الدعوة استنادًا إلى قرار صادر عن غرفة الطوارئ المنبثقة عن اللجنة، وبناءً على قرارات سابقة لسكرتاريا المتابعة، ضمن برنامج نضالي ومجتمعي يهدف إلى التصدي لظاهرة العنف. وشددت اللجنة على ضرورة تزامن العمل الشعبي والضغط على الحكومة لإطلاق حملة جدية لمكافحة الجريمة، مع مبادرات مجتمعية فاعلة على الأرض.
كما دعت السلطات المحلية واللجان الشعبية ووجهاء المجتمع إلى المبادرة بتشكيل وتفعيل لجان الصلح والسلم الأهلي، مؤكدة أن مواجهة العنف مسؤولية جماعية تشمل جميع مكونات المجتمع، من العائلات والقيادات الدينية والمجتمعية، إلى الأحزاب والمؤسسات التربوية والأهلية.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن مكافحة العنف والجريمة ستبقى في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى عزمها مواصلة العمل وفق البرنامج الذي أقرته مؤخرًا، رغم التحديات والظروف الراهنة.
