لجنة المتابعة تعلن التحضير لإضراب عام شامل لثلاثة أيام احتجاجًا على تفشي الجريمة

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يوم الخميس، الشروع في التحضيرات لتنفيذ إضراب عام وشامل لمدة ثلاثة أيام، يشمل جميع العاملين والمرافق في التجمعات السكانية داخل أراضي 48.

ويأتي هذا القرار ضمن خطوات تصعيدية لمواجهة تصاعد الجريمة والعنف، واحتجاجًا على سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الداخل.

واتُّخذ القرار خلال اجتماع سكرتاريا لجنة المتابعة، الذي عُقد في إحدى القاعات البلدية، برئاسة رئيس اللجنة جمال زحالقة، وبمشاركة مركبات لجنة المتابعة المختلفة.

وقال زحالقة إن مقتل 35 شخصًا منذ بداية العام الجاري يشكّل «وصمة عار في جبين الحكومة الإسرائيلية»، محمّلًا إياها المسؤولية المباشرة عن تفشي الجريمة، من خلال فتح المجال أمام عصابات الإجرام وترك المجتمع العربي ينزف دون رادع.

وأكدت لجنة المتابعة، في ختام الاجتماع، البدء بالتحضيرات العملية للإضراب العام، بما يشمل تعطيل الأنشطة الاقتصادية وامتناع العمال والموظفين والمهنيين عن التوجه إلى أماكن عملهم، إلى جانب التواصل مع مختلف الفئات والهيئات الاجتماعية لضمان أوسع مشاركة ممكنة.

كما أقرت اللجنة سلسلة خطوات نضالية تصعيدية تمهيدًا لتنفيذ الإضراب، وصادقت على برنامج نضالي متدرّج لمكافحة الجريمة، أعدّته لجنتا العمل الشعبي ومكافحة العنف المنبثقتان عنها.

ودعت لجنة المتابعة الجماهير في الداخل الفلسطيني إلى المشاركة في “مسيرة التشويش”، المقررة يوم الأحد، والتي ستُنظَّم على شكل مسيرة سيارات تنطلق من شمال البلاد، وتنضم إليها مجموعات من عدة محاور رئيسية، وصولًا إلى مدينة القدس.