المحكمة العليا تُجمّد أوامر هدم في مخيم نور شمس وتُلزم النيابة بالرد على التماس عاجل

ألزمت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على التماس قُدّم ضد أوامر الهدم الجارية في مخيم نور شمس للاجئين، شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقررت المحكمة تجميد تنفيذ أوامر الهدم حتى ساعات مساء اليوم، وذلك عقب التماس عاجل تقدّم به مركز “عدالة”، طالب فيه بوقف عمليات الهدم محذرًا من أضرار جسيمة تطال السكان وممتلكاتهم. واعتبرت المحكمة أن الإجراءات المطعون فيها تستوجب فحصًا قضائيًا عاجلًا قبل المضي في تنفيذها، نظرًا لخطورتها وتداعياتها الواسعة.

وأكد مركز “عدالة”، في أعقاب القرار، مواصلته متابعة القضية قانونيًا بهدف وقف أوامر الهدم وحماية حقوق سكان المخيم، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر تطال نحو 25 منزلًا.

ويأتي قرار المحكمة في ظل عدوان متصاعد يشنّه الجيش الإسرائيلي على مخيم نور شمس، ضمن عملياته الواسعة شمالي الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير الماضي. وكان الجيش قد أعلن أن قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوط، أصدر أوامر بهدم عدد من المباني داخل المخيم، مدعيًا وجود “حاجة عملياتية واضحة”.

وأفادت معطيات ميدانية بأن نحو 25 مبنى في المخيم مهددة بالهدم اعتبارًا من اليوم، في حين زعم الجيش أن مخيمات شمالي الضفة تُعد “مراكز نشاط مسلح”، وأن قواته تعمل على منع ما وصفه بـ“إعادة تمركز المسلحين”.

في المقابل، أعلنت محافظة طولكرم، في وقت سابق، أن قرار هدم 25 بناية في مخيم نور شمس يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاحتلال، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى التدخل العاجل لوقفه. وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل أن القرار يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات وتهجير السكان قسرًا، في انتهاك واضح لحقوق المدنيين.