النائب جبارين: نحو ألفي طالب عربي يدرسون بمدارس عبرية

قال النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، في استجواب قدمه إلى وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت، إن “هناك حوالي ألفي طالب عربي من سكان المدن الساحلية المختلطة، عكا واللد والرملة ويافا، يدرسون في جهاز التعليم العبري، أي يتعلمون باللغة العبرية ووفقا للمنهاج العبري الصهيوني فيها”.
وجاء في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب جبارين، أن “أهمية هذه المعطيات التي يُكشف عنها لأول مرة، تأتي نظرا للتأثيرات المصيرية لجهاز التربية والتعليم على بلورة وصقل هوية الطالب العربي ومنظومته القيمية، وعلى أهمية اللغة والمناهج التعليمية في تشكيل وعيه الاجتماعي والسياسي”.
وأضاف أنه “جاء في المعلومات التي وردت في جواب الوزير للنائب جبارين أن 5% من الطلاب في المدارس العبرية في مدينة الرملة هم من العرب، وأن 4% من الطلاب في المدارس العبرية في مدينة اللد هم من العرب، في حين أن 1% من الطلاب في المدارس العبرية في مدينة عكا وتل أبيب- يافا هم من العرب. وأنه بحسب المعطيات الرسمية، تبلغ نسبة الطلاب العرب 32% من إجمالي الطلاب في الرملة، و38% من إجمالي الطلاب في اللد، و33% في عكا، مقابل 7% في تل أبيب- يافا”.
وأوضح النائب جبارين أن “نسبة المواطنين العرب في الرملة تبلغ 22% من إجمالي السكان، وفي اللد تبلغ 28% من إجمالي السكان، وفي عكا تصل نسبة المواطنين العرب إلى 30%، في حين أن نسبة المواطنين العرب في تل أبيب- يافا تصل إلى 4% فقط”.
وفي تعقيبه على هذه المعلومات، قال النائب جبارين إن “المواطنين العرب في المدن المختلطة يعانون من التمييز المضاعف على المستوى السياسي العام وعلى مستوى السياسات المحلية، إذ بالإضافة إلى التمييز الحكومي ضدهم كعرب تميّز ضدهم السلطات المحلية التي تحرمهم من الميزانيات والموارد التي يحتاجونها لبناء المؤسسات التربوية العربية اللائقة والصروح التعليمية المختلفة بلغة الأم، مما يدفع بعض العائلات إلى دمج أبنائهم وبناتهم في المدارس العبرية”.
وأشار إلى “الخطورة الكامنة بهذه المعطيات وإسقاطاتها على تنشئة الأجيال العربية القادمة في المدن الساحلية تحديدا، فالمدرسة هي عامل مركزي في بلورة شخصية الطالب، ولا شك أن “اندماج” الطلاب العرب في المدارس العبرية بهذه الأعداد الكبيرة سيؤدي إلى تآكل خصوصية هويتهم القومية والثقافية وهناك أيضا مخاطر تشويه انتماءاتهم الجماعية”.
وختم جبارين بالقول إنه سيطرح هذه المعطيات، رسميا وجماهيريا، بغية “التأكيد على الحاجة لتكثيف العمل في المدن الساحلية من أجل رفع مستوى التعليم العربي فيها بحيث يكون هذا التعليم العنوان التربوي والعلمي لكافة العائلات العربية”.