سلطات الاحتلال تهدم منشأة صناعية وبناية سكنية في رام الله وبيت لحم

هدمت جرافات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، منشأة صناعية وبناية سكنية في محافظتي رام الله وبيت لحم وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة؛ بدعوى “البناء بدون ترخيص”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، برفقة جرافات، وهدمت منشأة صناعية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات إسرائيلية منطقة قبر حلوة، وشرعت بهدم بناية قيد الإنشاء من خمسة طوابق.

وتقع البناية في المنطقة بين بلدة دار صلاح وقرية الشواورة شرقا، وتعود للمواطن زياد عدوي؛ وجرى هدمها بدعوى “عدم الترخيص”، وفق “وفا”.

والإثنين، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) أن إسرائيل نفذت خلال يوليو/تموز الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا و11 غير مأهول و22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق وغيرها.

وإجمالا، هدم الجيش الإسرائيلي في النصف الأول من العام الجاري 588 منشأة، مما تسبب في تضرر 843 فلسطينيا منهم 411 طفلا.

فيما أخطر 556 منشأة بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا و18 غير مأهولة و151 منشأة زراعية و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها، بحسب الهيئة.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق المصنفة “جيم”، دون الحصول على تصاريح يعتبر إصدارها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة 3 مناطق: “ألف” وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة.

ومناطق “باء” وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، بينما تخضع “جيم” لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، صعّدت إسرائيل من جرائم تمهد بها لضم الضفة الغربية المحتلة، لاسيما عبر الهدم والاستيطان وتهجير فلسطينيين من أراضيهم المحتلة، بحسب السلطات الفلسطينية وتقارير أممية ودولية.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الثلاثاء، أن إسرائيل عرضت على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، خلال زيارته الحالية لتل أبيب “خرائط ووثائق” تتعلق بكيفية ضم الضفة الغربية.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.