الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى: الدفاع ينسف ترجمات النيابة والشاباك لخطب الشيخ رائد صلاح

قالت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الاقصى في بيان لها حول مجريات جلسة محاكمة الشيخ رائد صلاح، في محكمة الصلح في حيفا اليوم الاثنين، إن “طاقم الدفاع شاهد النيابة (وهو مترجم الخطب ومواد التحقيق، وفي نفس الوقت هو الذي حقق مع الشيخ بعد اعتقاله) في الزاوية، وواجهه بالأخطاء، التي يعتبرها الدفاع مقصودة وموجهة بهدف إدانة الشيخ، ما اضطره إلى الاعتراف بالأخطاء في الترجمة، وأدخله في حالة ارتباك وتأتأة واضحة.

ومن أمثلة ذلك أن الشيخ قال في إحدى الخطب أن وزير الأمن الداخلي أردان كان قد ذكر أن وضع البوابات الألكترونية في المسجد الأقصى علمت به جهات عربية، فترجم الشاهد جملة ( جهات عربية) على أنها جهاد عربي.. ووضعها في سياق وكأن الشيخ يدعو إلى الجهاد العربي ضد البوابات الالكترونية، وقد عنون المترجم – الشاهد هذا القسم من الترجمة قائلا إن الشيخ يدعو إلى الجهاد ضد الدولة.. ليتضح زيف الترجمات وترجمة المواد بطريقة تدين الشيخ بالتحريض على العنف.. وبقية بنود لائحة الاتهام  الملفقة التي بنتها النيابة على أسس واهية بدوافع سياسية هدفها إبعاد الشيخ رائد بكل ثمن عن المشهد السياسي، في هذه المرحلة الخطيرة، خاصة فيما يتعلق بخطط الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك”.

 وتابع البيان ” تمكن الدفاع من تسجيل أكثر من ١٠ أخطاء حاسمة في الترجمات، وهي أخطاء في غاية الأهمية، تكشف بوضوح عدم تمكن المترجم من اللغة العربية ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.. وفي التالي ترجمة أقوال الشيخ بطريقة منهجية سعيا إلى إدانته. ومثال ذلك ترجمة (من مات دون ماله فهو شهيد) أي دفاعا عن ماله ، ترجمها الشاهد ( من مات دون أن يكون معه مال).  وكذلك ترجمة لفظة الشهادة التعليمية المدرسية (في كلمة للشيخ أمام طلاب حراء) على أنها استعداد للموت شهيدا من أجل الطلاب.. ولقد قالها الشيخ رائد اليوم لقاضي المحكمة: أنا ضحية لمجموعة لا تعرف العربية ولا استخداماتها ولا تعرف الإسلام.  ولولا ذلك لما كنت هنا. منوها إلى أنه سيبين كل ذلك عندما يدلي بشهادته في المحكمة”.

وختم البيان “إن أي جهاز قضائي فيه شيء من العدالة، ولو كان قليلا، كان عليه أن يأمر فورا بإلغاء لائحة الاتهام وإطلاق سراح الشيخ رائد والاعتذار له، بل وتعويضه عن اعتقاله وتزوير أقواله والكذب على لسانه وتقييد حريته والتحريض عليه. غير أننا نعلم جيدا أن الاعتقال سياسي..  وأهدافه واضحة للجميع.. وجهاز القضاء الإسرائيلي مسيس.. على الأقل في هذا الملف، وفي هذه المسرحية القضائية”.