وقفة صامتة برام الله لذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال

شارك أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، اليوم الأحد، في وقفة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بتسليم جثامين أبنائهم وتفعيل قضيتهم شعبياً ورسمياً.

ورفع المشاركون في الوقفة الصامتة صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، وشعارات تطالب الجهات الرسمية والحقوقية بالتحرك الجادّ “في هذه القضية الإنسانية؛ للضغط على الاحتلال، للإفراج عن الجثامين المحتجزة من شهور”.

وقالت السيدة أزهار أبو سرور، والدة الشهيد عبد الحميد سرور (محتجز جثمانه منذ 18 من نيسان/ إبريل 2016): إن الفعالية نظمت اليوم وقفة صامتة؛ لأن كل ما لدى ذوي الشهداء قالوه، ولا يوجد ما نريد أن يسمعوه؛ لأنهم سمعوا الكثير من الخطب والشعارات، ويريدون تبني هذا الملف وتشكيل لجنة لمتابعة جوانبه كافة.

وطالبت أبو سرور -في حديث صحفي- الجهات الرسمية والأهلية بتشكيل فريق قانوني متخصص للوقوف في وجه “الحكومة الإسرائيلية”، وكشفت عن أن “ذوي الشهداء يفكرون بطرق أخرى لإحراج الاحتلال، وخاصة أنه يشرّع ويسن قوانين لمنع إعادة جثامين الشهداء لذويهم، رغم أن هذا ليس غريبًا على احتلال يعدّ نفسه فوق القانون، لكنْ ذوو الشهداء هم أصحاب حق ويطالبون به”.

وشددت أبو سرور على أن ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم “لا يعولون على القضاء الإسرائيلي لإنصافهم، ولا يتوقعون من محكمة إسرائيلية أن تحكم لمصلحة الضحية”.

وانتقدت أبو سرور ضعف الحراك الرسمي والشعبي في ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم “حيث إن عائلات الشهداء هي في الغالب من تقود الحراك والفعاليات، وتتابع هذا الملف رغم أن هؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم من أجل الوطن، حتى إن الوقفات التي تنظم ليست بحجم تضحيات هؤلاء الشهداء في حين يغيب هذا الملف عن التصريحات الرسمية لقادة السلطة الفلسطينية”.

وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف ورقةَ ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.

وكان الكنيست الاسرائيلي، قد صدّق بالقراءة التمهيدية على القانون ذاته، الثلاثاء 27 شباط/ فبراير الماضي، بأغلبية 57 عضوًا في الـ”كنيست”، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.

ويمنح القانون الشرطة الاسرائيلية صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم حال الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.

وبموجب مشروع القانون؛ “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”، حسب دعواها.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 19 شهيداً بالضفة الغربية، أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور منذ 15 نيسان/أبريل 2016، وآخرهم قبل أسبوع، وهو الشهيد عبد الرحمن بني فضل من نابلس.