“الائتلاف الأوروبي” يطالب بالإفراج عن أقدم أسير فلسطيني

طالب “الائتلاف الأوروبي للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين”، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ للإفراج عن نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

جاء ذلك في رسالة بعث بها “الائتلاف الأوروبي”، إلى الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وفق بيان صادر عن الائتلاف.

وأشار الائتلاف، إلى أن اعتقال نائل البرغوثي في سجون الاحتلال “غير مبرر وليس له أي مسوغ قانوني”، مطالبًا بالإسراع في الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه.

ويُعد الأسير البرغوثي (61 عاماً) أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، حيث قضى 37 عامًا فيها، حيث اعتُقل أول مرة حينما كان طالباً في الثانوية العامة في الرابع من نيسان/ آذار عام 1978.

وقدّم الائتلاف شكوى أوضح فيها حالة الأسير البرغوثي الذي أمضى 33 عاماً من مدة محكوميته السابقة في السجون الإسرائيلية، قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى التي جرت في تشرين أول/ أكتوبر 2011 بين الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية برعاية مصرية.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال البرغوثي مجدداً في حزيران/ يونيو 2014 إلى جانب 60 فلسطينيًا آخرين من محرري الصفقة المذكورة، وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً.

ورغم أن البرغوثي أنهى محكوميته في الـ 17 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، إلّا أن السلطات الإسرائيلية أبقت على اعتقاله لعدم ردّ لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة، ثم أعادت المحكمة العسكرية في “عوفر” في شباط/ فبراير 2017 الحكم السابق للبرغوثي بالسجن المؤبد و18 عاماً.

وأكد الائتلاف الأوروبي أن قرار إعادة اعتقال البرغوثي والحكم السابق عليه، يمثل “قرارًا تعسفيًا غير مبرر وليس له أي طابع قانوني”، وفق البيان.

وقال “إنه أطلع الفريق الأممي على الأوضاع الإنسانية المتردية التي يواجهها الأسرى في السجون الإسرائيلية في ظل تصاعد تشديد القيود بحقهم، وزيادة وتيرة إصدار أوامر الاعتقال الإداري”.

وشدد على أن استخدام سلطات الاحتلال للاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية ارتفع في الآونة الأخيرة، ما يؤكد على استمرار الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص في الأراضي الفلسطينية.

ولفت الائتلاف الأوروبي إلى أنه وجّه خطابه بشأن الأسير نائل البرغوثي بناء على مناشدة من عائلته؛ بغرض حشد تحرك حقوقي للضغط على السلطات الإسرائيلية لتأمين الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله التعسفي.

وتعتقل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم قرابة 400 طفل دون سن الـ 18، يتعرضون لانتهاكات مختلفة، ونحو 450 معتقلا إداريا دون محاكمة، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.