“قانونية العودة”: قتل المتظاهرين جريمة حرب
أكدت اللجنة القانونية لمسيرة العودة، أن إقدام جنود الاحتلال الصهيوني على قمع المشاركين في مسيرات العودة تمثل جريمة حرب، مشددة على أن التهديدات الاسرائيلية تدلل على وجود مخطط لإرهاب المتظاهرين السلميين.
وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم بمدينة غزة، إن “تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلميا بغزة يشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجناية الدولية”.
وأعربت عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الاسرائيلي والذي يرقى إلي مستوى جرائم حرب، وعبرت عن خشيتها من استخدامه على نطاق واسع بحق المتظاهرين في مسيرات العودة بقطاع غزة والمقرر انطلاقها بالضفة بما يضمن وصول هذه المسيرات لذروتها في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وحذرت اللجنة القانونية من استمرار الاحتلال الاسرائيلي في التنكر الفاضح والواضح لحقوق الفلسطينيين، وفرض حصار مشدد على القطاع والاستمرار في التوسع الاستيطاني في الضفة وتهويد مدينة القدس.
كما حذرت من مغبة استمرار الصمت الدولي والعربي حول الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين والذي سيمنح الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل وينذر بوقوع مئات الضحايا.
كما أعلنت اللجنة عملها الجاد على نحو يضمن التواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية ومع خبراء في القانون الدولي للتحرك القانوني والقضائي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين العزل.
وطالبت اللجنة القانونية بمسيرة العودة بتشكل لجنة تقصي حقائق مستقلة من مجلس حقوق الإنسان ودعم دعوة الأمين الأمم المتحدة بهذا الصدد، داعيةً الدبلوماسية الفلسطينية والعربية إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان لترجمة ذلك في أقرب فرصة.
