قيس سعيد مستمر في “خنق” المعارضة والمجتمع المدني قبل الانتخابات

لا يزال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يمارس القمع بحق المعارضة، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي والانتخابات، في محاولة لخنق المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني.

ونشرت صحيفة “فايناشال تايمز” تقريرًا تناولت فيه حملة القمع الجديدة التي شنها الرئيس التونسي قيس سعيد على المعارضة، التي استهدفت المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذه السنة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن محكمة في تونس العاصمة، أصدرت مساء الأربعاء الماضي، حكمًا بالسجن لمدة سنة على صحفيين إذاعيين بسبب تعليقات سياسية أدلوا بها على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة.

ونقلت الصحيفة عن زياد دبار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين قوله لإذاعة موزاييك إف إم المحلية: “لقد دخلنا الآن في منطق تجريم الرأي”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص هذا الشهر فيما وصفته منظمة العفو الدولية بـ “حملة قمعية غير مسبوقة” ضد شخصيات المجتمع المدني.

وذكرت الصحيفة أنه من بين المعتقلين مسؤولون في منظمات غير حكومية تساعد المهاجرين غير الشرعيين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضحت الصحيفة أن دبار انتقد قانون 2022 الخاص بالجرائم الإلكترونية والذي تم استخدامه بشكل متزايد ضد الصحفيين وغيرهم من المعارضين.

ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد تم انتخابه في سنة 2019، وقام بعملية استيلاء واسعة النطاق على السلطة في سنة 2021، ومنذ ذلك الحين قام بتفكيك منهجي للديمقراطية الناشئة في البلاد، وسجن المعارضين وتغيير الدستور لتركيز السلطة في يديه.

وأضافت الصحيفة أن تونس كان يُنظر إليها، حتى سنة 2021، على أنها الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من الانتفاضات العربية سنة 2011.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذه السنة، لكن لم يتم الإعلان عن موعد لها، وليس من الواضح ما إذا كان سعيد سيواجه أي منافسين جديين بموجب القواعد الجديدة التي تسمح له باختيار أعضاء اللجنة الانتخابية.

وبينت الصحيفة أنه على الرغم من الاستبداد المتزايد، من المقرر أن تتلقى تونس ما يصل إلى 278 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حتى سنة 2027 لإدارة الهجرة، كما تلقت بشكل منفصل 150 مليار يورو لدعم الميزانية في آذار/ مارس. وتعد البلاد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر القوارب إلى إيطاليا.

وقالت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إنها تشعر بالقلق إزاء موجة الاعتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين المعتقلين في حملة القمع سونيا الدهماني، وهي محامية صريحة ومعلقة تلفزيونية، كانت قد أدلت بتصريحات ساخرة تلقي بظلال من الشك على تأكيدات الرئيس بأن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى يريدون الاستقرار في تونس.

وبحسب الصحيفة، ادعى سعيد السنة الماضية أن بلاده كانت هدفًا لمؤامرة لتغيير تركيبتها الديموغرافية من خلال جلب أشخاص من دول جنوب الصحراء الكبرى. وأثارت تصريحاته موجة من الهجمات العنيفة ضد المهاجرين.

وقالت الصحيفة إنه قد تم تصوير عملية اعتقال الدهماني في 11 أيار/ مايو بالفيديو. وأثارت لقطات لرجال ملثمين وهم يسحبونها خارج مقر نقابة المحامين غضبا بين المحامين، الذين نظموا إضرابًا لمدة يوم واحد يوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن دليلة بن مبارك، المحامية، التي كان شقيقها من بين السياسيين المعارضين المؤيدين للديمقراطية الذين سجنهم سعيد السنة الماضية، قولها: إن الصحفيين والمحامين وغيرهم من منتقدي الرئيس شعروا بالتهديد.

وقالت دليلة: “نحن جميعا نعتبر أنفسنا أحرارًا مؤقتًا”، مضيفة أن هناك “جهدًا ممنهجًا لتشويه” الأشخاص الذين يتخذون موقفًا مستقلًا أو يدعمون حقوق الإنسان. فهم متهمون بالخيانة والعمالة لدول أجنبية.

وتابعت الصحيفة أن حملة القمع امتدت إلى مجموعات المجتمع المدني التي تعمل مع المهاجرين، بما في ذلك “منيمتي” والفرع التونسي لمنظمة “تارداسيل”، وهي مجموعة فرنسية؛ حيث يشكون من تعرض موظفيهم للمضايقة والاستجواب بشأن التمويل. وقد وصف سعيد نفسه مجموعات المجتمع المدني بـ “الخونة” وادعى أنهم “مدفوعون بالأجور الأجنبية”.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة “منيمتي”، سعدية مصباح، وهي ناشطة تونسية سوداء مناهضة للتمييز، اعتقلت في تحقيق بشأن غسيل أموال هذا الشهر.

ونقلت الصحيفة عن موظف في منظمة غير حكومية مقرها تونس تعمل مع المهاجرين، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الانتقام، قوله: “إذا نظرت إلى جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، فستجد أن كل ذلك لأسباب مالية. ولكن إذا نظرت عن كثب، ستجدهم قد ساعدوا المهاجرين جميعًا”.

وأضاف الموظف: “نحن نستعد؛ حيث سيتعين على الجميع مواجهة هذا. نحن خائفون. إن مساعدة الناس سوف تصبح جريمة. لقد تم بالفعل استدعاء غالبية شركائنا. إنهم في السجن”.

وقال موظف في منظمة غير حكومية تونسية أخرى إنهم غادروا البلاد الشهر الماضي بعد تلقيهم تهديدات، وبعد أن استجوبتهم السلطات مرارًا وتكرارًا بشأن تمويلهم وفتشت مكاتبهم. لقد اشتدت حدة الاستجواب بعد أن قدمت المنظمة غير الحكومية شكوى نيابة عن مهاجر مسجون.

وأضاف الموظف: “قال إنه تم بيعه إلى الميليشيات الليبية من قبل الحرس الوطني التونسي. وصلتنا رسالة منه مفادها أنه يتعرض للتعذيب وهو في أحد سجون ليبيا. وطالبوا بفدية قدرها 1000 يورو لإطلاق سراحه. كما تم نقل حوالي 50 سجينًا آخر [من تونس] إلى ليبيا”.

واختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن السلطات التونسية نفذت اعتقالات واسعة النطاق للمهاجرين واللاجئين في الأشهر الأخيرة وطردتهم إلى الجزائر أو ليبيا، وفقًا لدبلوماسيين ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية. وسبق أن نفت وزارة الخارجية التونسية انتهاك حقوق المهاجرين.