هل ينقذ نتنياهو نفسه بانتخابات مبكرة؟

موطني 48
يميل الكثير من المحللين الإسرائيليين إلى الاعتقاد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يفتعل الأزمة الائتلافية الحالية، بهدف تقديم الانتخابات، حتى يتسنى له التعامل مع إمكانية تقديمه للمحاكمة في ملفات الفساد التي تلاحقه، وهو يشغل منصب رئيس الحكومة، في بداية ولايته، لا سيما أن استطلاعات الرأي تشير إلى تصدر الليكود برئاسته للانتخابات القادمة للكنيست.
واعتبر الصحفي يوسي فيرتر، في صحيفة “هآرتس” مناورات نتنياهو الحالية مع الائتلاف الحكومي، تنسجم مع توظيفه الدائم لمنصبه من أجل انقاذ جلده، ووصفه بالمشتبه المزمن و”المتسلسل”.
وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، لن تنجح محاولات انقاذ الائتلاف الحكومي التي تدور حاليا في الكواليس، وقالت إن “”الجهود التي تبذل، لن تمكن الائتلاف من تخطي الأزمة وإن انتخابات برلمانية مبكرة تلوح بالأفق خلال حزيران/ يونيو المقبل”.
واتهمت العديد من الأوساط الإعلامية الإسرائيلية، نتنياهو، بافتعال أزمة أزمة سياسية من أجل الدفع باتجاه انتخابات مبكرة للتهرب من التحقيقات في شبهات الفساد التي تلاحقه.
ولمح العديد من مركبات الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم حزب “البيت اليهودي” بقيادة وزير المعارف، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، إلى أن نتنياهو غير معني بحل الأزمة، ولا يبذل الجهود الكافية لذلك، وأنه يبيت على نيّة مبطنة لخوض انتخابات مبكرة للتهرب من التحقيقات ضده، أو ضمان استمرار الائتلاف حتى في حال أقدم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو على خلفية “الملف 1000 و2000″، بناء على توصيات الشرطة.

ولفتت القناة الثانية نقلا عن مقربيه، إلى أن نتنياهو، معني بأن يصدر مندلبليت قراره حول تقديم لائحة اتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو من عدمه، وهو في منصب رئيس الحكومة، ما يعني أن الفترة التي يُعنى بها نتنياهو هي حزيران/يونيو المقبل، مع ترجيح المحلل السياسي للقناة الثانية أن نتنياهو لن يغامر في الذهاب لانتخاباتٍ إن أصرّت مكونات الائتلاف أن تكون بعد أيلول/سبتمبر المقبل.
في المقابل، نقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مصادر في الشرطة تأكيداتها على أنه لا نية لتغيير نهج التعامل مع “القضايا الحساسة المرتبطة بالنظام السياسي”. علاوة على ذلك، حتى لو تقدمت الانتخابات، سيتم دعوة رئيس الحكومة للتحقيق مرة أخرى على الأقل، وفقا لاحتياجات التحقيق. حيث تسعى الشرطة إلى الانتهاء من التحقيق في “الملف 4000″ و”الملف 3000” في أسرع وقت، كما أن ذلك لن يؤثر على دراسة مندلبليت لتوصيات الشرطة في الملفين (1000 و2000)، وأن قضايا الفساد لمركبات أخرى في الائتلاف، درعي على سبيل المثال، لن تتعطل.