حراك “الحقيقة الأرثوذكسية” يستنكر فرض الضرائب على الكنائس
استنكر حراك الحقيقة الأرثوذكسية ما أقدمت عليه بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة بفرضها الضرائب على الكنائس، واعتبره تصعيدًا خطيرًا من الاحتلال في محاولة لتغيير ما يسمى بـ “الوضع القائم في القدس”.
وعدَّ الحراك في بيان بعنوان “ضد الفرض والتفريط والتسريب” أن قرار إغلاق كنيسة القيامة الذي تم أمس الأحد؛ ردًا سليمًا في ظل هذا التصعيد.
وأوضح أن هناك اختراقًا واضحًا للوضع القائم من الاحتلال بمدينة القدس المحتلة؛ وذلك عندما يُمنع المصلون من الوصول إلى كنيسة القيامة والمسجد الأقصى.
وأكد البيان مواصلة الحراك نضاله الرافض لتسريب الأوقاف الأرثوذكسية للاحتلال والمستوطنين، واعتبر ذلك واجبًا وطنيا إزاء قضية شكلت محط إجماع لدى جميع الفلسطينيين.
وطالب الحراك تحرير الكنيسة وتعريب البطريركية كاملًا، لتخليصها من الهيمنة اليونانية التي تحاول المراوغة في هذه القضية، وعدم المكاشفة أمام الناس بمستنداتها.
وذكر أنّ مدينة القدس تعاني مؤخَّرًا من سياسة تثبيتيّة وفرض سيادة في جميع المناحي، وذلك من خلال التصديق على منهاج إسرائيليّ في المدارس، وقرار ترمب وفتح السفارة الأمريكيّة.
وخاطب الحراك البطريرك ثيوفيلوس الثالث قائلًا: الاحتلال هو الاحتلال، وكل من يتعاون معه خاسر”، مؤكدًا أن تراكم الملفات والبيع يشير إلى وجود إدارة قانونية وإدارية فاشلة.
وطالب تحويل الإدارة المالية إلى أشخاص مهنيين من أبناء الكنيسة ليديروها بشفافية، وأن تفتح البطريركية الملفات ليطلع عليها طاقم من المحامين والمحاسبين من أبناء الكنيسة، لتقديم الاستشارة اللازمة للرد على الادعاءات الإسرائيلية.
ودعا حراك الحقيقة الأرثوذكسية للنضال الشعبي لمواجهة الاحتلالين الإسرائيلي واليوناني، وتعزيز مساعي التحرر واستعادة السيادة على أم الكنائس، مهيبًا بالشرفاء الانضمام لذلك.
وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس المحتلة ظهر الأحد إغلاق كنيسة القيامة في القدس القديمة حتى إشعار آخر، رفضًا واحتجاجًا على سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذه الكنائس، وملاحقاتها ماليًا، وفرض ضرائب عليها.
