اعتداءات ومضايقات لا تنتهي للمستوطنين في تجمع “أبو عجاج” على المزارعين الفلسطينيين

فوجئ المزارع إبراهيم الجهالين بمستوطنين يحيطون به من كل الجهات في أثناء عمله في أرضه الزراعية، ويصادرون جرارًا زراعيًا ويحتجزونه لمدة عشرين يومًا بذريعة أنه يعمل خارج نطاق أرضه، في حادث يمثل جزءًا يسيرًا من اعتداءات لا تنتهي على أهالي تجمع “أبو العجاج” البدوي.

ويقول إبراهيم: إنه يتعرض وغيره من المواطنين في التجمع لانتهاكاتٍ لا حصر من المستوطنين المدججين بالسلاح والمحميين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع مختلفة كلها تهدف لترحيلهم من أرضهم كي تكون فريسةً سهلةً للاستيطان.

فالحياة في التجمع ليست بالسهلة أبدًا، فهي بدون أي مقومات للحياة أو بنية تحتية، وفوق كل ذلك فإنّ المستوطنات ومراكز جيش الاحتلال التي تحيط بالمكان لا تترك للمواطنين فرصةً للراحة، “فما تعرضتُ له من اعتداء وغرامة باهظة هو جزء بسيط مما نعانيه هنا”، يضيف الجهالين.

الأمر ذاته تكرر مع المواطن يعقوب العجوري الذي تجمع المستوطنون من حوله وهو بصدد إنشاء أرضية إسمنتية لـ”بركس” في أرض زراعية، فحاصروه وصادروا “خلاط الباطون” الذي استأجره ونقلوه لأحد معسكرات جيش الاحتلال.

ظلّ الرجل يصول ويجول بين مراكز شرطة الاحتلال لمدة 45 يومًا حتى أُفرج عن الخلاط شريطة دفع غرامة مالية قدرها 60 ألف شيقل.

ويقول العجوري: “نعيش هنا في مناطق ج محرومين من الخدمات والراحة النفسية وملاحقين في لقمة عيشنا حيث تنهال الغرامات الباهظة على رؤوسنا”.

تهجير السكان

والحياة في تجمع “أبو عجاج” البدوي لا تختلف عن غيرها من مناطق الأغوار المحتل التي تستهدفها سلطات الاحتلال بشتى الأساليب لدفع سكانها للتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الخصيبة واسعة المساحة، واستغلالها في الزراعة لمصلحة المستوطنين، بحسب ما يبين رئيس مجلس قروي “الجفتلك” أحمد غوانمة لـ “فلسطين”.

ويوضح أن التجمع يعد أحد أحياء “الجفتلك” وهو أكبر منطقة زراعية فيها يسكنه قرابة 400 نسمة، ويحيط به معسكران لجيش الاحتلال ومستوطنة “مسواه” وبؤرة استيطانية حديثة النشأة.

ويزيد بالقول: “الحي محاصرٌ بالاحتلال ومستوطنيه من كل جانب فعلى مرأى أعين المواطنين فيه يتمتع المستوطنون بالأراضي الخصبة والمياه الوفيرة ويزرعون كل ما يشاءون، في حين يحاربون المزارعين الفلسطينيين في مهنتهم وأرضهم”.

وشيئًا فشيئًا يتضاعف عدد المستوطنين حول “الحي” فعدد “الكرفانات” في زيادة مستمرة، في حين يعود تاريخ الاستيطان حول الحي لعام 1976م، إذ بنى الاحتلال مستوطنة “مسواه” على أرض “مخيم العجاجرة” الذي هدمه وهجر خمسة آلاف من سكانه في نكسة حزيران عام 1967م.

أما معسكرات جيش الاحتلال فقد استوطنوا معسكرات الجيش الأردني كما هي بحسب غوانمة، مشيرًا إلى أن المسجد والبناء القديم لا يزالان موجودين ضمن تلك المعسكرات.

ويسكن التجمع خليطٌ من الفلسطينيين المهجرين بفعل نكبة 48م ونكسة 67م من الخليل وطوباس وبئر السبع وغيرها ويمتهن جميع سكانه الزراعة التي ينافسهم فيها المستوطنون، وفي الوقت ذاته يحرمونهم من استخدام الثروة المائية الخاصة بهم، ويسمحون لهم فقط باستخدام آبار ارتوازية حتى ارتفاع ثمانين مترًا فقط أما إذا نقصت عن ذلك فيمنعوننا من الري.

وبالرغم من غنى الأغوار عامة بالمياه إلا أن أهالي الجفتلك عامة محرومون منها إذ يشترون مياه الشرب من “فروش بيت دجن”، “ولا تتوقف محاربة الاحتلال لهم في لقمة عيش المزارعين بل تشمل الرعاة الذين يتعرضون للضرب المبرح ومصادرة مواشيهم.

سلطة جباية

ويؤكد غوانمة، أن الحرب الدائرة في تجمع “أبو عجاج” بين المستوطنين والاحتلال قوامها الماء، مبديًا أسفه لكون السلطة الفلسطينية متمثلة في وزير الحكم المحلي فيها قد أصدر قرارًا مؤخرًا بحرمان “الجفتلك” بأكملها من المشاريع.

ويضيف: “بدلًا من أن يعززوا صمودنا، يريدون منا أن ندفع ثمن كهرباء لا تصلنا، ومقابل ذلك حرمونا من مشاريع تعزيز الصمود (…) السلطة تريد فقط جباية أموال من المواطنين، بالرغم من أن نصف التجمع لا يتمتع بالكهرباء أساسًا بل يعتمد على مواتير على نفقته الشخصية، هذه هي ضريبة صمود المواطنين في أرضهم في مواجهة غول الاستيطان”.

ويرى الغوانمة أن قرارات السلطة الأخيرة ستسرع في وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي من الاحتلال إذ تترك المواطنين بدون أي مقومات للصمود في وجه استيطان يفترس “الجفتلك” بأكملها وليس تجمع أبو عجاج وحده.

ويشرح بالقول: “الجفتلك بمساحتها البالغة 18 ألف دونم وبالتجمعات البدوية الخمس الموجودة فيها، والمزروعة بالخضراوات والنخيل، هدف أساسي لسلطات الاحتلال خاصة أنّ الأراضي هي مملوكة لعائلات كبيرة من القدس ونابلس والخليل وجنين وسكانها الآن 85% منهم لاجئون من بئر السبع وحيفا وغيرها”.

ويرى غوانمة أنّ التشريد والتهجير القسري هو المصير الذي ينتظر أهالي “الجفتلك” و”أبو عجاج” في حال نجحت المخططات الاستيطانية القائمة في المنطقة، “لقد استولوا على الأراضي المشاع جميعًا وبقيت أمامهم الأراضي التي يمتلك مُلّاكها أوراقًا رسمية (طابو) عقبة في وجه مشروعهم الاستيطاني”.

ويزيد بالقول: “هنا لا يتركون أهالي التجمع يعيشون يومًا هانئًا فحواجز الاحتلال الثابتة والطيارة، ومنعهم من تسويق منتجاتهم الزراعية إلى أسواق الضفة، ومصادرة آلياتهم الزراعية، كلها وسائل يستخدمونها لمحاولة دفعهم لترك أراضيهم”.