لجنة الافراجات ترفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة
قررت لجنة الإفراجات رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بادّعاء أن قانون “منع الإرهاب” ينطبق عليه، رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023.
وادّعت اللجنة أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر. وسيقوم طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.
وفي وقت سابق أصدرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة بيانًا بخصوص إعادة الأسير وليد دقة للدواء احتجاجًا على حرمانه من الاتصال بعائلته.
ورفض الأسير دقة مماطلة إدارة السجن في “إجراء ترتيبات الاتصال”، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه. كما رفض الأسير وليد دقة أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر.
وقالت العائلة والحملة “إننا، في عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إذ نطالب بالاستجابة الفورية لتلبية مطلب الأسير وليد دقة بالاتصال، لنعتبر مماطلة إدارة السجن في تلبية هذا الحق مواصلة لقرار إدارة السجن بالمس بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء. ونطالب الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوقه، بما فيها الحق في الاتصال”.
