“التشريعي الفلسطيني” يؤكد حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم

أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي هجّروا منها هو حق فردي وجماعي مقدس لا يسقط بالتقادم، وأن كل من يخالف ذلك يُعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى حسب المادة (6) من قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أقره المجلس التشريعي.

وأوضح في بيان صحفي “أن المجلس التشريعي يرفض أي مشاريع إقليمية أو دولية تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، كعروض التوطين أو فكرة الوطن البديل، وأن تلك المشاريع مصيرها الفشل”.

ودعا الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة اللاجئين في الشتات “للتصدي لأي محاولات سرقة أرضنا وهويتنا وحقوقنا، والتوحد في وجه مشاريع تصفية القضية الفلسطينية”.

وطالب البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية إلى “تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية لضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين تعويضهم، والعمل على عزل الكيان الإسرائيلي دولياً ومحاسبته على احتلاله وسرقته للأرض الفلسطينية وتهجير شعبنا”.