“بن غفير” يعلن خطته لتسهيل إصدار تراخيص حمل سلاح

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، مضيه في خطة زيادة عدد المواطنين الذي يُسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح.

وبحسب احصائيات رسمية، يحمل نحو 150 ألف شخص رخصة سلاح، علما أن العدد لا يشمل أفراد قوات الأمن والحراس، ومن شأن المصادقة على خطة بن غفير أن يزيد عدد حملة السلاح بعشرات الآلاف.

وتقضي المعايير الحالية للحصول على رخصة حمل سلاح، السكن في بلدات حدودية والمستوطنات، وضباط مسرحين برتبة ملازم فما فوق.

وتسعى خطة بن غفير لتسهيل استصدار رخصة حمل سلاح، بحيث يكون بإمكان أي شخص خدم كـ “مقاتل” في الجيش الإسرائيلي أن يقدم طلبا للحصول على رخصة لحمل السلاح. كذلك بإمكان المتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي “نجمة داود الحمراء” تقديم طلب كهذا، كما يمكن استصدار رخصة حمل سلاح لجنود خدموا في الجيش لفترة قصيرة في موازاة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات.

ويتعين على لجنة الأمن القومي في الكنيست أن تصادق على خطة “لن غفير”، الذي أدّعى في اعقاب نشر خطته، أنها تهدف إلى انفاذ الأنفس، والسماح للجنود الذين يخدمون في قوات الأمن، جنود نظاميين ومتطوعين في نجمة داود الحمراء بتوفير رد أثناء حادث وإنقاذ حياة. كما أننا نصلح غبنا منذ سنين ونسمح للمقاتلين الذين يدافعون عن دولة إسرائيل بالدفاع عن أنفسهم وعن حياتهم وحياة عائلتهم”.

ويقضي قرار توسيع المجموعات التي تحمل رخصة سلاح، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء وجنود نشطين في قوات الاحتياط. وسيطلب من هؤلاء تقديم بيان صحي ومصادقة الشرطة فقط تقديم طلب الحصول على رخصة سلاح.

وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز بن غفير بها. وأدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح خمس مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد.