“النهضة” تحمّل قيس سعيد مسؤولية مقتل متظاهر.. أعلنت البدء في مقاضاة المتسببين بـ”الجريمة الشنيعة”

اتهمت حركة النهضة، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، السلطات التونسية بالمسؤولية عن مقتل المتظاهر رضا بوزيان في احتجاجات شهدتها البلاد يوم 14 يناير/كانون الثاني 2022، على أثر تعرضه للعنف الشديد على يد أعوان الأمن.
كانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التونسية أعلنت، الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، وفاة أحد المشاركين في مظاهرات 14 يناير/كانون الثاني 2022، متأثراً بإصابته، فيما كان يتلقى العلاجات داخل المستشفى، مؤكدةً أن الوفاة جاءت “بعد تعرضه لإصابات خطيرة، من جرّاء العنف المفرط الذي مُورس على المتظاهرين”، حسبما جاء في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

“سلطات الانقلاب” مسؤولة عن قتل المتظاهر
حيث حمّلت المبادرة ما سمّتها بـ”سلطة الانقلاب”، “المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة النكراء”، وأضافت المبادرة أن “الشهيد رضا بوزيان كان من المفقودين منذ يوم المظاهرة، دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامين والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه”.
من جانبها قالت حركة النهضة في بيانها الرسمي، تعليقاً على وفاة المتظاهر رضا بوزيان، إن الأمن اعتدى عليه في أثناء التظاهرات، مما انجر عنه نزيف حادّ في الدماغ، وقد تعمدت السلطات إخفاء وضعيته عن أهله، فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها المجني عليه في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، على حد وصف البيان.

حركة النهضة تدين مقتل أحد المتظاهرين
كذلك، فقد قالت الحركة في بيانها، إنها “تدين جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد، وتحمّل رئيس الجمهورية قيس سعيد، المسؤولية الكاملة عن قتل رضا بوزيان، نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 يوليو/تموز 2021، وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”.
كذلك، فقد طالبت الحركة في بيانها، بإقالة المكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون، حسبما قال بيان الحركة.
كما دعت “النهضة” القوى “المؤمنة بالحريات والحقوق والمناضلة من أجل استعادة الديمقراطية” إلى توحيد جهودها ضد الانقلاب، وتخليص البلاد من آثاره الخطيرة على كل المستويات، لاسيما وضع الحريات العامة والخاصة.

“النهضة” تقاضي المسؤولين عن قتل أحد المتظاهرين
في البيان ذاته أعلنت الحركة تمسُّكها بالتّتَبُع القانوني لكل المتورّطين في هذه “الجريمة الشنيعة” ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في مسار المطالبة بحقوقه ومحاسبة الجناة، وفق ما قالته الحركة.
فيما دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إلى “تتبّع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية”، إلى جانب “إقامة جنازة وطنية للشهيد، تنديداً بممارسات الانقلاب، ووضع حدّ للحكم الفردي القمعي”.

السلطة تدافع عن نفسها
في سياق متصل قال راديو موزاييك الخاص، الأربعاء، إن “النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وأسباب وفاة كهل خمسيني توفي الأربعاء، بأحد مستشفيات العاصمة، بعد أن نقل إليه منذ عشية يوم الجمعة (14 يناير/كانون الثاني 2022)”.

في الجهة المقابلة، قالت وزارة الداخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن “تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين، الذين تعمّدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن”.
كما أضافت أن تفريق المتظاهرين جاء “لخرقهم قراراً حكومياً بمنع كافة التظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا”.
في حين فقد جاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب “النهضة” (53 مقعداً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و”التيار الديمقراطي” (22 مقعداً) و”التكتل” و”الجمهوري” و”العمال” (لا نواب لها)، رفضاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد، وتزامناً مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/كانون الثاني 2011).
جدير بالذكر إن تونس تعاني أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز2021، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.