صحافيون وحقوقيون أردنيون ينددون بحملة “دويتشه فيله” ضد إعلاميين عرب

طالب عشرات الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان الأردنيين الإذاعة الدولية الألمانية العامة DW “دويتشه فيله” بإنصاف الصحافيين العرب العاملين لديها، ومنهم الصحافية الأردنية فرح مرقة.

وندد صحافيون وحقوقيون، في بيان لهم، بتوقيف صحافيين عرب، ومنهم مرقة، عن العمل في ديسمبر 2021، وفتح التحقيق في منشورات قديمة تتعلق بمزاعم “معاداة السامية”، كانت قد كتبت قبل التحاقهم بالعمل بإذاعة (DW)، واستقرارهم في ألمانيا.

وأيّد الموقعون على البيان ما ذهبت إليه منظمات حقوقية بأن ما تعرضت إليه مرقة وزملاؤها “ينطوي على استخدام معاداة السامية كسلاح ضد الشخصيات الصحافية من الأقليات، وأن هذه الحملة تقف خلفها جهات يمينية متطرفة”.

ومما جاء في البيان: “في الوقت الذي يؤسفنا أن تتعرض مرقة وزملاؤها لحملة شيطنة ممنهجة تهدف إلى إقصائهم وكسر أقلامهم الحرة، والإضرار بمستقبلهم المهني والشخصي، فإننا ندين الانتهاكات الجسيمة في نشر وسائل إعلام ألمانية اسم مرقة وعنوانها الكامل، إلى جانب مزاعم واتهامات على أنها حقائق ومسلمات، ودون أن تُؤخذ وجهة نظرها بموضوعية، وتمنح حق ردٍ متوازن، وهذا ينتهك حقها في الخصوصية ويهدر قرينة البراءة ويحرمها حق الدفاع عن نفسها بعدالة؛ مما يعرضها للتشويه، وربما الخطر”.

وأضاف البيان أن “تسليط مرقة الضوء على معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاك حقوقهم الإنسانية، بسبب ممارسات إسرائيل وسياساتها بوصفها قوة احتلال، حسب القانون الدولي، لا يمكن تحريفه وإخراجه من سياقه، واعتباره معاداة للسامية، فالفرق بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها ومعاداة السامية واضح وجلي”.

واستغرب البيان ما وصفه بـ”النبش العميق في تغطيات مرقة الصحافية للشأن الحقوقي والإنساني الفلسطيني قبل أكثر من سبع سنوات، والعودة إلى أرشيفها القديم؛ ليتم بعد هذا كله ترتيب تبعات إدارية بحقها تخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بانتهاك حقها في الرأي والتعبير والعمل والخصوصية، ومع عدم التسليم بأن تغطية مرقة لجرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف للقانون أو أخلاقيات المهنة؛ فإن كانت كذلك وفق أحكام القانون الألماني، فإن هذه التغطيات سبقت انتقالها لألمانيا، وبالتالي لا يجوز محاسبتها على هذه التغطية وفقاً للمعايير القانونية الألمانية وبأثر رجعي. إن محاولة تصيّد تغطيات مرقة الصحافية، ونزعها من سياقها بهدف شيطنتها وزملائها أو إدانتهم، دلالة على وجود نية مبيتة للحملة التي يتعرضون لها، غايتها الإضرار بهم مهنيًا وشخصيًا”.

وتابع البيان: “نتفق مع ما ذهبت إليه منظمات حقوقية بأن ما تعرضت له مرقة وزملاؤها ينطوي على استخدام معاداة السامية كسلاح ضد الشخصيات الصحافية من الأقليات، وأن هذه الحملة تقف خلفها جهات يمينية متطرفة”.

وطالب البيان بـ”العدالة والإنصاف” لمرقة وزملائها العاملين لدى “دويتشه فيله”، مؤكدا “حقهم في صون سمعتهم وشرفهم المهني، والحفاظ على خصوصيتهم، ومزاولتهم عملهم في بيئة آمنة بعيدًا عن الشيطنة والترهيب، تعزز تمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأصيلة في الرأي والتعبير، والعمل دون تمييز”.

وناشد البيان المؤسسات الصحافية والإعلامية والحقوقية والشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي التنبه إلى أن “استخدام مصطلح “معاداة السامية” سلاحاً في وجه الصحافيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من دون فهم واضح ودقيق ومحدد للمصطلح وتاريخه، يحصن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حق النقد والنشر، ويضيق على الصحافيين والإعلاميين، ويعرضهم للترهيب، وينتهك حق الصحافة في ممارسة مهمتها النبيلة بحرية واستقلالية وموضوعية، عدا أنه ينتهك حقوق الإنسان في الرأي والتعبير، وتداول المعلومات بحرية”.