الانتخابات العراقية: تزايد فرص تغيير النتائج بعد قرارات قضائية بإلغاء محطات اقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن الهيئة القضائية أصدرت قرارات بإلغاء نتائج محطات انتخابية، شملت بالطعون الأخيرة التي قدمتها القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الفائت، مؤكدة أنها (المفوضية) ستلتزم بتنفيذ تلك القرارات، مرجحة زيادة فرص تغيير النتائج.

يجري ذلك وسط حالة من الترقب والقلق تسود الأوساط السياسية والشعبية من إمكانية حدوث تغيير بالنتائج، وما قد يرافق ذلك من تأثيرات سياسية تنعكس على الشارع العراقي.

ووفقاً لعضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، فإن “قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية، وإن المفوضية طبقت تلك القرارات، وسبق لها أن حققت في ملفاتها سابقا”.

وأكد جميل، في تصريح لقناة الإخبارية العراقية الرسمية، أن “الإلغاء تم بقرارات من الهيئة القضائية، وليس من المفوضية، ومن المحتمل أن تحدث تغييرا بالنتائج، وننتظر إكمال الطعون، وربما تصدر قرارات بإعادة فرز محطات أخرى”.

وأضاف أن “المفوضية تنتظر الآن حسم آخر طعن رفع إلى الهيئة القضائية، بعد ذلك، تعلن المفوضية أسماء الفائزين”، مشيرا إلى أنه “في حال أكملت الهيئة القضائية الطعون ولم يتم إصدار قرار بعدّ وفرز محطات، فستعلن نتائج الانتخابات قريبا”.

وأكدت مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة أن “المفوضية ستغلق ملف الطعون بالكامل، وتعلن النتائج النهائية للانتخابات، بعد أن تنتهي الهيئة القضائية من الاطلاع على جميع الطعون التي وردت لها”، مبينة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن “الهيئة القضائية ستخبر المفوضية عندما تنتهي من حسم الطعون”.

وأشارت إلى أن “مفوضية الانتخابات سترفع بعد ذلك أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، لغرض المصادقة عليها، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات”.

من جهته، أكد مسؤول في مفوضية الانتخابات أن “المفوضية الآن جهة تنفيذية لقرارات الهيئة القضائية التي تعد لازمة التنفيذ”، مبينا في تصريحات صحفية أن “إلغاء نتائج محطات انتخابية لا يمثل طعنا بنزاهة الانتخابات، لا سيما أنها جرت برقابة دولية ومحلية”.

وشدد على أن “قرارات القضاء لا شك سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات، لكن ليس معروفاً لصالح أي جهة سيكون التغيير”.

القوى الخاسرة بالانتخابات، التي ما زالت تمارس التصعيد والتلويح بإجراءات أخرى، تعول على قرارات الهيئة القضائية لزيادة عدد مقاعدها في البرلمان المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “الصادقون” الممثلة لمليشيا “العصائب” سلام الجزائري إن “إعادة النظر بالأصوات الانتخابية التي أبطلتها مفوضية الانتخابات كفيلة بإعادة 40 مقعدا برلمانيا لقوى الإطار التنسيقي”.

وأوضح، في تصريح صحافي، أن “إجراءات المفوضية فاشلة وأضاعت الأصوات، وأن المحاكاة التي قامت بها المفوضية أعطت نتائج مغلوطة”، مشددا على أنه “يجب أن يكون العد والفرز شاملين لكل المحطات ويدوياً”.

وتواصل القوى الخاسرة تحشيد المئات من أنصارها أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ونصبت خياماً أمام بوابتها الرئيسية وأغلقتها بشكل كامل، بالتزامن مع تلويح باقتحام المنطقة المحصنة والاعتصام داخلها.

المحكمة الاتحادية العليا تتلقى أول الطعون بنزاهة الانتخابات

وفي السياق، قال تحالف “الفتح”، الجناح السياسي لفصائل “الحشد الشعبي”، إنه قدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية بشأن نزاهة الانتخابات، معتبرا أن الطعن تضمن أدلة كفيلة بإلغاء نتائج الانتخابات.

وذكر بيان لرئيس تحالف “الفتح”، هادي العامري، أن الأخير أجرى لقاءات منفردة مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورئيس “ائتلاف الوطنية”، إياد علاوي، وجرى بحث ملف “تزوير الانتخابات”، بحسب تعبير البيان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن البيان قوله إنه “تم التشديد على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية”.

وكشف البيان عن تقديم تحالف “الفتح”، طعنا أمام المحكمة الاتحادية بشأن نزاهة الانتخابات، مبينا أن “الطعن الذي قدمه تحالف الفتح إلى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الأدلة الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات”.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام محلية عراقية إن مركز محافظة بابل جنوبي البلاد، شهد احتجاجات أمام محكمة الاستئناف احتجاجا على قرار مفوضية الانتخابات استبدال المرشح المستقل أمير كامل المعموري، الذي فاز وفقا للنتائج الأولية بآخر من إحدى كتل “الإطار التنسيقي”، المعترضة على نتائج الانتخابات.

واعتبر المتظاهرون قرار القضاء بأنه جاء “مجاملة” للأحزاب السياسية الخاسرة بالانتخابات على حساب المرشحين المستقلين، والقوى الجديدة.

فيما اتهم القيادي في التيار الصدري عصام حسين، في تصريحات للصحافيين أمس السبت، القوى المعترضة بأنها “تهدم عمل مفوضية الانتخابات بالكامل”.