الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة متعددة السنوات لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

موطني 48

صادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على “خطة قومية” متعددة السنوات لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي لسنوات 2022-2026.

وبحسب الخطة المزعومة، تتضمن: تقوية منظومة إنفاذ القانون ما يشمل ذلك من تعديلات قانونية في مسألة التشديد على الإنفاذ الاقتصادي إلى جانب الجنائي التقليدي، تقوية قدرة السلطات المحلية على مكافحة العنف والجريمة، دمج أدوات “رخوة” للعلاج والردع- علاج موضعي لأزمة الشبان العرب في مسألة التشغيل وتوفير أطر ثابتة تعالج التشغيل من خلال التعليم والتأهيل وتقوية الحصانة المجتمعية، تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة بهدف مواكبة ورقابة صارمة لتنفيذ الخطة.

وبحسب الخطة، فإن من أهدافها: تفكيك المنظمات الإجرامية، الحد من ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربية والحد من الوسائل الاقتصادية التي تستفيد منها المنظمات الإجرامية، رفع مستوى الشعور بالأمن الشخصي للمواطنين بشكل عام، العمل على تقليل ظاهرة السلاح غير القانوني إلى الحد الأدنى، تعزيز ثقة الجمهور العربي في منظومة انفاذ القانون، وتعزيز التعاون مع شخصيات تمثيلية للمجتمع العربي ومن بينهم رؤساء السلطات المحلية.

كما تتضمن الخطة وفق ما صدر عن جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: عمل وزارة الأمن الداخلي والشرطة إلى جانب عمليات تنسيق بين الوزرات المختلفة، إلى جانب عمليات تشريع، وإقامة طواقم بين الوزارات تجتمع للإشراف على معالجات موضعية مثل مسألة السلاح غير القانوني، الجريمة الاقتصادية، هذا إلى جانب حملة طارئة لمدة 6 أشهر بقيادة نائب الوزير، يوؤاف زغلوفيتش.

وصودق على ميزانية 2.5 مليار شيكل لهذه الخطة المزعومة.