الاحتلال ينهي الحبس المنزلي بحق البروفيسور عماد البرغوثي

أنهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحبس المنزلي بحق البروفيسور عماد أحمد البرغوثي من رام الله، بقرار من محكمة عوفر العسكرية التي عقدت اليوم الاثنين.

وأشارت سهير عساف، زوجة البروفيسور البرغوثي، إلى أن محكمة عوفر العسكرية قررت الاكتفاء بالمدة التي قضاها البرغوثي في السجن وهي ١٠ أشهر ونصف، وكذلك الاكتفاء بفترة حكم الحبس المنزلي وهي ٤٢ يوما.

وأوضحت أن الاحتلال أفرج عن زوجها قبل شهر ونصف، بعد أن أمضى 10 أشهر ونصفا في سجون الاحتلال، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل، ووقف تنفيذ 12 شهرا لمدة خمس سنوات.

وبموجب شروط الاحتلال وتهديداته فقد منع البرغوثي من مغادرة أسوار منزله، كما حددت له مكانا محددا من داخل منزله يحظر عليه اجتيازه؛ وإلا فإن أي إخلال بذلك يعد خروجا عن الشروط وبالتالي دفع غرامة مالية باهظة من الكفلاء بالإضافة إلى اعتقاله.

وبموجب الحبس المنزلي، اضطرت زوجته أو شقيقته ملازمته في المنزل وعدم مغادرته، وفي حال اقتحمت قوات الاحتلال المنزل ولم يكن إحداهما فيه، فإن ذلك يعني دفع مبلغ كبير كغرامة مالية.

وحالة الحبس المنزلي بحق البرغوثي تعد الأولى من نوعها في الضفة الغربية، فغالبا ما يفرض الاحتلال مثل تلك العقوبات على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة ومدن الداخل الفلسطيني.

وكانت قوّات الاحتلال اعتقلت عالم الفلك والفيزيائيّ الفلسطينيّ الأسير المحرر البروفيسور عماد البرغوثي (53 عامًا)، بتاريخ 16/7/2020 وذلك على حاجز بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وبتاريخ 3/9/2020 حولت محكمة الاحتلال البرغوثي للاعتقال الإداري.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال البروفيسور عماد البرغوثيّ، في 6 ديسمبر عام 2015، تحت طائلة الاعتقال الإداريّ التّعسّفيّ، على معبر الكرامة الأردنيّ، بينما كان في طريقه لمؤتمر علميّ بدولة الإمارات.

وحقق الاحتلال مع البرغوثيّ أثناء اعتقاله الأوّل عن مشاركته بتظاهرات ضدّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وفي عام 2016 أعادت قوات الاحتلال اعتقال البروفيسور البرغوثي، على خلفية العديد من المنشورات عبر الفيس بوك، ليفرج عنه بعد قرابة الشهرين على اعتقاله، إثر حملة تضامنية دولية من بعض الأكاديميين.

يشار إلى أنّ البرغوثيّ من مواليد بلدة بيت ريما، وهو عميد كليّة الفيزياء بجامعة القدس.

وتتعمد قوات الاحتلال ملاحقة بعض الشخصيات المؤثرة والعقول العلمية العاملة في الضفة الغربية، وغالبا ما تحكم عليها إداريًّا تحت مسمى الملف السري.

وتهدف قوات الاحتلال من تلك الاعتقالات، إسكات أصوات المؤثرين في الضفة الغربية، ولا سيما بين أوساط الطلبة الجامعيين سواء أكان على صعيد المحاضرين أو القيادات الطلابية.