المفوضية السامية لحقوق الإنسان: قتل المدنيين وقصف المنشآت بغزة يرقى لجرائم حرب

أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن عمليات القصف والضربات الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ترقى إلى جريمة حرب.

ويبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس في اجتماع استثنائي بطلب من باكستان -بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي-والسلطة الفلسطينية، تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت العدوان الأخير على غزة، فضلا عن الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة و”إسرائيل”.

وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة، معتبرة أن ذلك “يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل”، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.

وقالت رئيسة المفوضية السامية للمجلس ميشيل باشليه: “إنه لم نر دليلا على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية”.

وأكدت باشليه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية سكان الضفة الغربية وشرقي القدس وغزة، وحثتها على وقف عمليات الترحيل من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا.

وأضافت “المدنيون الإسرائيليون يستفيدون من القبة الحديدية، والفلسطينيون في غزة لا حماية لهم، و”إسرائيل” زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة في غزة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين”.

ودعت باشليه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس “إلى الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل”.

وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو الجاري في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع “وضع حقوق الإنسان الخطر” في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك في شرقي القدس.

ويطالب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة.

وفي حال إقرار النص فستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي الأخير بين 10 و21 مايو الجاري باستشهاد 255 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا -جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة.