المحامي عمر خمايسي يعقب حول رسائل التهديد المخابراتية
وصل، أمس الاثنين، الكثير من الأشخاص ممن تواجدوا أو لم يتواجدوا في المسجد الاقصى خلال الايام الاخيرة رسائل ترهيبية وتهديد من قبل المخابرات الإسرائيلية، تبلغهم أنه تم تشخيصهم كمن شاركوا في أعمال عنف بالمسجد الاقصى، وتهدد بأنها ستقوم بمحاسبتهم!!
وجاء في الرسائل: (مرحبا! تم تشخيصك كمن شاركت في أعمال عنف في المسجد الأقصى. سوف نقوم بمحاسبتك. المخابرات الإسرائيلية).
وفي قراءة قانونية سريعة وقصيرة حول ذلك يقول المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة: على ما يبدو تم التشخيص وفقا لنظام تتبع الهواتف النقالة بواسطة GPS واستعمالها بهذا السياق غير قانوني ولا يمكن استعماله في المحاكم وهي غير دقيقة 100%.
وأضاف: الجدير ذكره أن ممارسة حق العبادة والصلاة في المسجد الأقصى لا يمكن وصفها بأعمال عنف! ولا يوجد أي قانون يجرم الصلاة بالأقصى والاعتكاف فيه، نقطه وسطر جديد.
ونوه المحامي عمر خمايسي إلى أنه “في حال استقبالكم لمكالمة هاتفية تدعوكم للتحقيق اطلبوا أن تكون الدعوة برسالة مكتوبة تحمل تفاصيلكم الشخصية وترسل لعنوانكم، وأنصح باستشارة مهنية خاصة من محامي مختص في المجال الجنائي”.
