حمدوك: دون اتفاق بشأن سد النهضة سنكون تحت رحمة إثيوبيا

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إن دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة “سنكون تحت رحمة إثيوبيا في فتح السد وغلقه”، في إشارة لتحكم أديس أبابا في مصير المياه.

جاء ذلك بحسب مقابلة لـ”حمدوك”، مع شبكة “سي إن إن”، بث جزء منها على منصتها باللغة العربية، وتابعه مراسل الأناضول.

وعن رأيه في تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخوض حرب حال التضرر من السد، أضاف: “عندما أدلى الرئيس السيسي بهذا التصريح كان يريد التركيز على جدية المسألة أمام المجتمع الدولي خاصة وهو مرتبطة بسلامة وأمن الملايين في مصر والسودان”.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.

وقال حمدوك إن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي.

وعن وجود تغيير “مفاجئ” للسودان، بشأن دعم موقف إثيوبيا ثم الاختلاف معها، أوضح أن السد يحقق فوائد للجميع لكن يجب أن يكون ذلك باتفاق ملزم للجميع.

وقال: “من دون الوصول لاتفاق سنكون دوما تحت رحمة إثيوبيا في تفتح السد اليوم وتغلقه غدا (متى تريد) لذلك نطالب باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا بشأن ما ذكره حمدوك.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

ومتطرقا للموقف مع إسرائيل، أوضح حمدوك، أن القرار الأخير حول تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل سيكون للمؤسسات المنتخبة (لن تشكل إلا بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مطلع يناير 2024).

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.