أزمة المقاصة تضع المالية الفلسطينية تحت ضغوط الاقتراض

في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، قدمت الحكومة الفلسطينية طلبا رسميا للحصول على قرض من الجامعة العربية، وحتى الآن لم يصلها من الأخيرة أي جواب، لا بالرفض ولا بالموافقة.

لكن جاء الجواب على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض، على هامش توقيع اتفاقي التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة، حين قال: “طلبت من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين”.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، ومع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بادر رئيس السلطة محمود عباس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفرضت الحكومة قيودا صارمة على الحركة وإغلاقا شاملا للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين.

وأدى الإغلاق إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة من الجباية المحلية بمقدار النصف تقريبا، واستمر الانخفاض رغم تخفيف القيود تدريجيا اعتبارا من منتصف مايو/ أيار.

70 بالمئة تراجع الإيرادات

تعمقت الأزمة المالية بتوقف الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من المؤسسة الإسرائيلية، اعتبارا من مايو، إثر قرار عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني، ردا على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار خطة ترامب للحل المعروفة بـ “صفقة القرن”.

وفقا لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتي المقاصة وجائحة كورونا إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 70 بالمئة، ورافق ذلك تراجع في المساعدات الخارجية بمقدار النصف.

85 بالمئة تراجع في المساعدات العربية

في الأشهر السبعة الأولى من 2020، تلقت الحكومة الفلسطينية دعما خارجيا مباشرا للخزينة بحوالي 255 مليون دولار، منخفضة من نحو 500 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.

ومن حوالي 267 مليون دولار إجمالي المساعدات العربية للحكومة الفلسطينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، تراجعت إلى 38 مليون دولار فقط في الاشهر السبعة الأولى من 2020، بانخفاض 85 بالمئة.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق أية مساعدات من أي دولة عربية منذ شهر مارس.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن “معظم الدول العربية لم تلتزم بقرارات القمم العربية توفير شبكة أمان مالية بـ 100 مليون دولار لفلسطين في مواجهة العقوبات الأمريكية والإسرائيلية”.

وأضاف المالكي: “لا نعلم أن كان ذلك نتيجة التداعيات المالية لجائحة كورونا، أو بطلب من الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب، لكن النتيجة واحدة، للأسف لم تفعل هذه القرارات ولم تنفذ”.

اللجوء للاقتراض

ودفعت الأزمة المالية وشح المساعدات الخارجية، خصوصا العربية، الحكومة الفلسطينية إلى زيادة وتيرة الاقتراض المحلي، والبحث عن مصادر خارجية.

في أبريل الماضي، توصلت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى اتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك إلى اتفاقية قرض مجمع من مصارف محلية بمقدار 400 مليون دولار، لترتفع مديونيتها للجهاز المصرفي إلى نحو ملياري دولار حتى نهاية يوليو/ تموز 2020.

وبوصول الحكومة إلى هذا السقف من الاقتراض من البنوك، بات من الصعب الحصول على المزيد من القروض المصرفية.

ديون غير نظامية

وتضاف القروض الخارجية والبنكية، إلى تراكم المستحقات على الحكومة الفلسطينية لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وصندوق تقاعد موظفي القطاع العام.

فحتى نهاية يوليو، ارتفعت مستحقات القطاع الخاص على الحكومة إلى نحو ملياري دولار، من حوالي 1.2 مليار دولار في نهاية 2019، بحسب بيانات وزارة المالية.

ونهاية يوليو أيضا، بلغت المستحقات المتراكمة لصندوق التقاعد على وزارة المالية نحو ملياري دولار.

وبالاجمال، فقد ارتفعت المديونية العامة للحكومة الفلسطينية، النظامية وغير النظامية، من حوالي 5.5 مليارات دولار نهاية عام 2019، لتتجاوز 7 مليارات دولار نهاية يوليو 2020.