أخبار رئيسية إضافيةالضفة وغزة

أحكام قاسية بالسجن والغرامة على أسير وأسيرة بالضفة

قضت محكمة “عوفر” العسكرية على الأسير محمد يوسف أحمد الرفاعية من الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 26 عامًا، كما خكمت على الأسيرة أنسام شواهنة بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وسنتين مع وقف التنفيذ.

وقالت المحامية أحلام حداد محامية الأسير الرفاعيه إن محكمة “عوفر” العسكرية الصهيونية حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 26 سنة، إضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لخمس سنين وغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف شاقل، ومبلغ 170 ألف شاقل تعويضًا للمستوطنين الأربعة الذين أصيبوا من عملية الدهس التي نفَّذها الأسير محمد الرفاعية على دوار مستوطنة عصيون يوم (14-5-2015).

وفي سياق متصل قضت محكمة سالم العسكرية مساء الاثنين على الطالبة أنسام عبد الناصر شواهنة بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وسنتين مع وقف التنفيذ يسري مفعولها لمدة خمس سنوات.

وأفاد والدها عبد الناصر شواهنة  لموقع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الاحتلال عقد لأنسام أكثر من 26 جلسة محاكمة خلال الـ 20 شهرًا الماضية، كان آخرها جلسة النطق بالحكم؛ حيث كانت تُنقل من سجن الدامون إلى هشارون أو إلى مركز التوقيف كيشون، ومن ثم تُعاد إلى الدامون خلال كل جلسة محاكمة.

وقال والدها إن المحكمة طلبت لها حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات استطاع المحامي إيصالها إلى خمسة.

من جانبه، ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محكمة سالم العسكرية أصدرت مساء الاثنين حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات بحق الطالبة الجامعية الأسيرة “أنسام عبد الناصر شواهنة” (20 عامًا) من قرية “إماتين” بمدينة قلقيلية، وذلك بعد مرور 20 شهرًا على اعتقالها.

وأوضح “أسرى فلسطين” أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسيرة “شواهنه” بتاريخ (9-3-2016)، قرب مستوطنة كدوميم، المقامة على أراضي المواطنين شرقي مدينة قلقيلية، وذلك خلال عودتها من مدينة نابلس؛ حيث تدرس في جامعة النجاح الوطنية، واتهمها بمحاولة تنفيذ عملية طعن ضد مستوطن، وقام بنقلها إلى التحقيق الذى استمر أسبوعين، ثم إلى سجن هشارون ثم إلى الدامون.

وأشار المركز إلى أن المحاكم الإسرائيلية أجلت محاكمة الأسيرة “شواهنه” ما يزيد عن 25 مرة؛ حيث أمضت حتى الآن 20 شهرًا دون محاكمة، بينما أصدرت اليوم محكمة سالم بحقها حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وعامين مع وقف التنفيذ، وذلك بعد أن وجهت لها النيابة العسكرية للاحتلال تهمة الشروع في القتل العمد، وكذلك الانتماء لتنظيم معادٍ.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى