عائلة الشهيد الفلسطيني يوسف عنقاوي تواصل مطالبة الاحتلال بالإفراج عن جثمانه

تقدّمت عائلة الشهيد الفلسطيني يوسف عنقاوي عبر المحامين بسبعة طلبات خلال الأشهر الماضية للإفراج عن جثمان ابنها الذي استشهد في 4 مارس/ آذار الماضي، كان مصيرها التجاهل، في ظل استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز الجثمان ورفض تسليمه ودفنه وفق الشريعة الإسلامية.

من داخل خيمة الاعتصام في قرية بيت سيرا، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية مسقط رأس الشهيد يوسف، قالت والدته كفاية عنقاوي في حديث صحفي: “إذا كان الاحتلال مصراً على رفض تسليمي الجثمان، فعلى الأقل ليسمح لي برؤيتي فلذة كبدي. علمت قبل أيام فقط أنه قد نزف لمدة أربع ساعات قبل استشهاده، وأريد أن أراه”.

في الرابع من كل شهر، تقيم عائلة عنقاوي اعتصاماً في خيمة الاعتصام الدائمة أمام المنزل في بيت سيرا، ورغم أن وقع هذا اليوم يكون صعباً على العائلة كاليوم الأول لاستشهاده وزميله أمير دراج في 4 مارس/ آذار الماضي، في قرية كفر نعمة غربي رام الله، إلا أن العائلة تقيمه ردّاً على تصريحات وزير جيش الاحتلال أواخر الشهر الماضي، بقرار وقف تسليم جثامين الشهداء لذويهم، كما توضح كفاية عنقاوي.

وتطالب عنقاوي الجهات الرسمية الفلسطينية بالرد على تلك التصريحات، بالتحرك على مستوى وزارة الخارجية والرئاسة والحكومة.

وتشير عنقاوي إلى أنها وأمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم بعد عام 2015، والبالغ عددهم 52 شهيداً، يعتزمن إقامة اعتصام أمام مؤسسات رسمية فلسطينية، للمطالبة بالتحرك الفعال لقضية أبنائهم، قائلة وهي تغالب دموعها: “52 والدة شهيد طلبن مني أن أوصل هذه الرسالة خلال اعتصام الليلة”.

قبل أسبوعين، كان يوم ميلاد الشهيد يوسف الذي لم ترَ أمه جثمانه بعد، وتقول: “كان يوماً عصيباً، رفضت أن يقوم أصدقاؤه بالاحتفاء به، حفاظاً على ما اعتاده وهو على قيد الحياة”. ورغم إدراكها أن قضية الجثامين قرار سياسي لا قانوني، فهي تنتظر يوم السابع والعشرين من الشهر المقبل، وهو موعد جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، للنظر في قضية تسليم جثمانه.

كانت المحكمة قد أجّلت الجلسة الأخيرة الشهر الماضي، بناءً على طلب من النيابة الإسرائيلية لاعتباراتها الخاصة، كما يوضح مدير الوحدة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية المحامي بسام كراجة، الذي قال “إن الفريق القانوني ينتظر الجلسة المقبلة لمعرفة مدى تأثير تصريحات وزير الأمن نفتالي بينت بالمحكمة”.

ويقول كراجة إنّ “هذا القرار، وإن كان إعلامياً، فهو صادر عن مستوى سياسي، وهو يخالف القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي أعطى الصلاحية للحاكم العسكري باتخاذ قرار احتجاز الجثامين، إذا كان الشهداء محسوبين على حركة حماس، أو كانت عملياتهم نوعية، قتل خلالها إسرائيليون”.

ويؤكد كراجة في حديث معه، “التخوف من أن يكون لهذا التلويح الإعلامي من نفتالي بينت، تأثير في المحكمة، وبالتالي في مصير الملفات”. وحول المسارات التي يمكن أن تقطعها المؤسسات الحقوقية، يضيف كراجة: “هذه قضية إنسانية، ما يحصل عقاب جماعي لذوي الشهداء الذين يوقنون بعدم عودة أبنائهم، وإنما فقط يتمنون دفنهم، سنستخدم كل الأساليب القانونية، وسيجري تفعيل الملف على المستوى الدولي، ورفع ملف للمقرر الخاص للاختفاء القسري في الأمم المتحدة”.

حال عائلة عنقاوي التي لم تفكّ خيمة الاعتصام طوال تسعة أشهر، هو حال 52 عائلة يواصل الاحتلال احتجاز جثامين أبنائها في الثلاجات، بحسب توثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. ويأتي ذلك الاحتجاز ضمن سياسة للاحتلال عادت إلى الواجهة في عام 2015 بعد ما عرف بانتفاضة القدس، وأقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور، من بيت لحم الذي استشهد واحتجز جثمانه في 18 يوليو/ تموز 2016، فيما احتجز أكثر من 230 من جثامين الشهداء لفترات مختلفة منذ عام 2015.