والمجزرة مستمرة…. الاحتلال يهدم مباني وادي الحمص ويخلي المئات (شاهد)

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد أن أعلن عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها.

وهدمت قوات الاحتلال حتى اللحظة، 10 مبان سكنية ومنزلا في الحي تعود لعائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني.

وأتى حصار الحي وتفجير المنازل وإخلاء أصحابها بعد أن انقضت يوم الخميس الماضي، المدة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ أمهلت السكان هدم منازلهم بأيديهم، وإلا ستنفذ سلطات الاحتلال عملية هدم المنازل بدعوى أنها قريبة من جدار الفصل العنصري.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إن مئات من عناصر شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة اقتحموا برفقة آليات وجرافات الاحتلال وخبراء المتفجرات حي وادي الحمص، وحاصروا بناية “أبو طير” وأخلوا قاطنيها وفجروها.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي من الجهة الشرقية، وحاصروا منزل طارق الوحش وهدموه بعد إخراج قاطنيه تحت قوة السلاح.

كما اقتحمت قوات كبيرة شارع المنطار، وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة والأطرش.

وذكر حمادة أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في منطقة مصنفة “أ” خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقعة، وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بدعوى قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن الاحتلال الإسرائيلي شرع بتشريد السكان وهدم منازلهم بوادي الحمص بعد أن رفضت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأحد، التماسا يطالب بتجميد قرار الهدم.

وعدّ عساف أعمال الهدم جريمة حرب، وهي الأكبر منذ العام 1967، وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرار بذلك.

وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين، وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها، وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة “أ” وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من الاحتلال، حصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني.

وأكد أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ورفضت المحكمة محاولة أهالي الحي للحفاظ على بنايتهم والعمارات السكنية، وتقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية، مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخير.

يذكر أن أهالي وادي الحمص تقدموا عام 2003، بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.