“الشيوخ الأمريكي” يدفع بقوانين جديدة داعمة للمؤسسة الإسرائيلية

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الإثنين، رزمة من القوانين الداعمة لإسرائيل، وتفرض عقوبات على سورية، وإجراءات ضد حركة المقاطعة، لم تطرح بسبب الإغلاق الحكومي الذي انتهى نهاية الأسبوع الماضي.

ويعيد أحد التشريعات تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

ويتوقع أن تطرح القوانين، اليوم الثلاثاء، للمصادقة عليها في مجلس الشيوخ، تمهيدا للمصادقة عليها في مجلس النواب في المرحلة التالية.

كما تتضمن رزمة القوانين قانونا آخر لتسوية المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، إلى جانب المصادقة مجددا على صفقات أمنية مع الأردن.

وضمن القانون نفسه، سيتم فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، بذريعة “خرق حقوق الإنسان”.

وبحسب “رويترز”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وانشطن لتهدئة مخاوف إسرائيل والأردن، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب القوات الأميركية من سورية.

وكان الشيوخ الديمقراطيون قد صدوا مبادرة سن قوانين خلال فترة الإغلاق الحكومي الجزئية التي انتهت السبت الماضي، بعد 35 يوما، بادعاء أن الأهم هو الدفع بتشريعات تنهي الإغلاق.

وبادر إلى التصويت السناتور الجمهوري، ماركو روبيو،، الذي يحظى بدعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، الذي اعتبر التشريع مهما جدا يجب تمريره بأسرع وقت ممكن.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القوانين ستحظى بمصادقة مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية المقاعد. وتشير تقديرات إلى أن بعضا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين سيعارضون التشريعات ضد حركة “BDS”، بدافع الحفاظ على حرية التعبير.

وكان السناتور بيرني ساندرز الذي صوت ضد التشريع في مجلس الشيوخ قد صرح أنه يعارض حركة المقاطعة، ولكن يجب حماية الحق الدستوري لكل مواطن أميركي في العمل في النشاط السياسي، وأنه من الواضح أن مشروع القانون يمس بهذا الحق.

وقال السناتور الديمقراطي ديك دوربين، الذي عارض بدوره أيضا، إنه لا يعتقد أن معارضة بند في القانون بشأن حركة المقاطعة لا يعتبر معاداة للسامية، مضيفا أنه يعارض البند لأنه يمس بحرية التعبير ويتعارض مع وثيقة الحقوق.