موقع عبري: واشنطن تدرس إعادة المساعدات الى الأجهزة الأمنية للسلطة خدمة لأمن إسرائيل
قال موقع إعلامي عبري، إنه بخلاف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص وقف المساعدات المالية للفلسطينيين، فإن إدارته تعمل على تعديل قانون الوقف الكلي لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويضع عقبات أمام خطة سلام ترامب.
وأضاف موقع “واللا” الإخباري العبري، أنه على مدار عامين، خفضت إدارة ترامب بشكل كبير المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، ولكن الآن حيث تشير جميع المؤشرات إلى أنه على وشك الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول الحفاظ على بعض أموال المساعدات، التي عبّر ترامب في مناسبات عدة أنه ضد نقلها إلى الفلسطينيين.
ووفقا للموقع، فإن إلغاء المساعدات، التي تقدر بنحو 61 مليون دولار، سيضر بالتعاون الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو ما يفيد الاحتياجات الأمنية للجانبين.
وأضاف أنه لمنع الوصول إلى هذا الوضع وإزالة العقبات المستقبلية أمام خطة السلام الموعودة، فإن إدارة ترامب في عجلة من أمرها لإيجاد حل ممكن.
وأشار إلى أنه في الأيام القادمة سوف يتم إرسال رسالة إلى الكونغرس من قبل اريك وندت، والذي يعمل كمنسق لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، لحث المشرعين الأمريكيين على تعديل القانون.
وقال مسؤولون في الكونغرس إن وندت سيبدأ الجهود لتغيير القانون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، في محاولة لحل الأزمة بنهاية هذا العام، وفي حال فشلت هذه الجهود، يقدر المسؤولون أن البيت الأبيض سوف يمارس المزيد من الضغط في بداية العام المقبل.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على محاولات إجراء تعديلات تشريعية، لكنها أكدت أنها على علم بالمشكلة.
وقالت الخارجية الأمريكية: “إننا ندرس التأثير المحتمل للقانون (..) في هذه المرحلة لم تطرأ أي تغييرات على المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية”.
ووقع ترامب في تشرين أول/أكتوبر الماضي قانونا قد ينهي الدعم الأمريكي المالي لقوات الأمن الفلسطينية التي طالما اعتبرتها واشنطن حجر أساس في العلاقات الأميركية الفلسطينية كما جعلت من التنسيق الأمني بين سلطات الأمن الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي المفصل الأساس لكل الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية المنبثقة عن اتفاقات أوسلو.
ويمنح القانون الجديد المحاكم الأمريكية سلطات قضائية للاستيلاء على الأصول من أي كيان يتلقى مساعدة أجنبية من الحكومة الأمريكية، بما يفسح المجال للمواطنين الأمريكيين مقاضاة السلطة الفلسطينية على أي دولار تستلمه من الولايات المتحدة تحت ذريعة دعم الإرهاب في الماضي البعيد، بما يمكن أن السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية نحو الإفلاس.
يشار إلى أن إدارة ترامب خفضت مئات الملايين من الدولارات من برامج المساعدات المالية المختلفة إلى الفلسطينيين خلال الأشهر العشرة الماضية، بما في ذلك المساعدات المالية للبنى التحتية التي تفيد الفلسطينيين مباشرة في قطاع غزة والضفة الغربية عن طريق وكالة التنمية الأميركية (يو.إس.آي.دي).
بالإضافة إلى المساعدات الخيرية لمستشفيات القدس المحتلة، والمساعدات المالية الأمريكية المباشرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ولكن المجال الوحيد، الذي لم تخفض الإدارة تمويله، هو المساعدة الأمنية.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت آخر مساعدات مالية للأجهزة الأمنية الفلسطينية (36 مليون دولار) في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.
والجدير بالذكر انه يوجد تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الفلسطينية وأجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية، التي استمرت على الرغم من الأزمة السياسية الحالية بين إدارة ترمب والسلطة الفلسطينية.
