قلق إسرائيلي من مشروع قانون إيرلندي يحظر استيراد بضائع المستوطنات
أعربت السلطات الإسرائيلية عن قلقها إزاء نية البرلمان الإيرلندي إقرار مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت السفارة الإسرائيلية في إيرلندا في تصريح مكتوب، اليوم الأربعاء، “نشعر بالقلق من مشاريع القوانين التي تعزز الانقسامات بين إسرائيل والفلسطينيين”.
وأضافت “يجب رفض التشريع، الذي يشجع على المقاطعة من أي نوع، لأنه لا يفعل شيئاً لتحقيق السلام”، زاعمة أن ذلك “يعزز” حماس و”الفلسطينيين الذين يرفضون القدوم إلى طاولة المفاوضات”.
وتابعت “لن يؤدي إغلاق الأبواب بأي شكل من الأشكال إلى تسهيل دور أيرلندا وتأثيرها، هناك أطراف مباشرة في الصراع، مقاطعة واحدة منهم لن يحقق أي خير”.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان الإيرلندي يعتزم التصويت على مشروع قانون يحظر استيراد بضائع المستوطنات يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف الموقع أن “مشروع القانون يجرم أي شخص يستورد أو يحاول استيراد بضائع المستوطنات كما هو الأمر بالنسبة للأشخاص الذي يساعدون أشخاص يستوردون تلك البضائع”.
وقبل عدة سنوات قرر الاتحاد الأوروبي وسم بضائع المستوطنات باشارة خاصة ليكون بإمكان المستهلك معرفة مصدرها، فضلا عن استثنائها من إتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد.
